طالبت دراسة اقتصادية أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة التجارية بالرياض حول “واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض” بعدد من الإصلاحات في الشأن العقاري وتطوير بيئة العمل في القطاع وإصدار عدد من التشريعات حتى تعالج بها تشوهات السوق العقاري ومعالجة أهم المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار فيه .
تفعيل الأنظمة العقارية
أوصت الدراسة بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري, ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره، ، كما أكدت على أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع.
52% من الرخص للمكاتب العقارية
وكشفت الدراسة أن رخص التشييد لعام 1433ها لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ (29757) رخصة مقارنة ب(112362) بالمملكة ما يعادل 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66%، وبينت الدراسة التي شملت (876) منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع بينما الشركات تمثل نسبة 40% وتمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الأنشطة بمتوسط 36.17%.
توصية بتشجيع التمويل الميسر
وقد نادت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية الا بعد ايصال الخدمات العامة لها موضحة أنها تعتبر من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، كما دعت الدراسة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويل ميسر بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار،
مراقبة وملاحقة الشركات الوهمية
كما نادت الدراسة بتكثيف دور الأجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسية والتفكير في البناء الراسي وتعدد الطوابق خاصة في القطاع السكني بالمناطق والاحياء الجديدة، هذه بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الرخص العقارية، وتوحيد عقود الإيجار وعقد البيع العقاري، مشيرة إلى أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، إضافة إلى إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع بحث يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع.
ضرورة دمج الشركات العقارية
كذلك دعت الدراسة إلى أن تشجع الدولة إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية لأهميتها في توفير منتجات عقارية لكافة الشرائح، حيث أوضحت في هذا الجانب أن المؤسسات الفردية تستحوذ على ما نسبته 62% من إجمالي منشآت القطاع تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31% بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9% وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6% وحلت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3%، حيث أشارت الدراسة إلى أهمية وإيجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقار وإنشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كافة المكتب والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة بالقطاع العقاري.
