دعت الهيئة العامة للعقار المهتمين في بدء أعمال التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة في المملكة إلى التقدم بطلب التأهيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والامتثال للضوابط والتعليمات والتشريعات التنظيمية التي من شأنها تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين به.
وفي سياقٍ آخر أحالت الهيئة العامة للعقار مخالفًا إلى الجهات المختصة بعد ثبوت مخالفته لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة والبدء في تسويق المشروع والإعلان عنه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء برقم 196 وتاريخ 1445/03/04ه وأعلن عنه في الجريدة الرسمية نص على أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الهيئة العامة للعقار.
وأكدت أنها ستواصل جهودها من خلال فرقها الرقابية الإلكترونية والميدانية للتحقق من نظامية مزاولي الأنشطة العقارية ومطابقة الإعلانات للاشتراطات التنظيمية لضمان تقديم خدمات عقارية نوعية للمستفيدين ورفع شفافية السوق العقاري وزيادة الموثوقية به .
