قال صندوق النقد الدولي إن الدنمارك بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة “نقاط الضعف” في سوق العقارات لديها.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير بشأن الدنمارك، إنه يتعين على السلطات الدنماركية النظر في وضع “شروط أكثر صرامة على الرهون العقارية الجديدة الممنوحة للأسر العالية الاستدانة”، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وتقوم الدولة الإسكندنافية، التي تعد أسرها من بين الأكثر مديونية في العالم، بتنفيذ إصلاح ضريبي لسوق الإسكان لديها، وهي خطوة رحب بها صندوق النقد الدولي باعتبار أن من شأنها أن تحسن الاستقرار.
كما يقترح الصندوق أن تقوم الدنمارك بخفض الحد الأقصى لنسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون إلى ما دون المستوى الحالي البالغ 95%.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ تنفيذ وضع عتبة مخاطر بنسبة 7٪ لخسائر العقارات التجارية للبنوك الدنماركية، في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما قال الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن إنه سيعزز مرونة البنوك.
وحذر البنك المركزي الدنماركي، في الشهر الماضي، من احتمال تراجع أسعار العقارات التجارية في الدنمارك بشكل أكبر بعدما تباطأت في التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة.
