وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات السكنية والتجارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/160) بتاريخ 3/8/1446هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.
ويقضي القرار باستمرار اختصاص الوزارة في الإشراف على رسوم جمع النفايات التجارية والسكنية اعتبارًا من السادس من محرم 1447هـ، وحتى استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بتحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في نظام إدارة النفايات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وتنظيم آلية تحصيل الرسوم خلال المرحلة الانتقالية.

وجاءت الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، وبرقية وزير البلديات والإسكان بشأن طلب استمرار اختصاص الوزارة، إلى جانب مراجعة رسوم الخدمات البلدية، ونظام إدارة النفايات، والمرسومين الملكيين ذوي الصلة، وقرار مجلس الوزراء رقم (611) الصادر بتاريخ 22/8/1447هـ، إضافة إلى مذكرات هيئة الخبراء، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. ويأتي القرار في إطار استكمال تنظيم قطاع إدارة النفايات، حيث يستمر عمل وزارة البلديات والإسكان بهذا الاختصاص إلى حين اعتماد المقابل المالي وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الذي أقره مجلس الوزراء.

ويستهدف التمديد ضمان استقرار خدمات جمع النفايات التجارية والسكنية وعدم تأثرها خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب استكمال الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بتطبيق نظام إدارة النفايات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البلدية والبيئية.