أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تحديثات جديدة على اشتراطات البناء السكني في المملكة، تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين وخلق بيئة سكنية أكثر جاذبية، وتوفير حلول للتحديات التي واجهت القطاع السكني في المملكة في الماضي. وجاءت هذه التحديثات استجابة لاقتراحات المواطنين عبر منصة استطلاع، وتم تطويرها بالتعاون مع خبراء معماريين لتقييم الحلول والاشتراطات الجديدة.
وتركز التحديثات على التخلص من التباين القائم بين أنظمة البناء والمستوى الفعلي للإنشاء في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال توحيد الاشتراطات وإلغاء ما كان ساريًا من أنظمة سابقًا.
وفي هذا السياق، أكد المهندس المعماري عبدالله آل بشير، في لقاء مع برنامج “مساء الثقافية” أن هذه التحديثات تمثل تطورًا كبيرًا في قطاع البناء، موضحًا أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص التباين الذي كان موجودًا في أربعة مستويات مختلفة، مشيرًا إلى أن المستوى الأول يشمل التباين بين الخرائط الهندسية للرخص والمنفذ الفعلي على الطبيعة، حيث كانت هذه الفجوة تسبب العديد من المخالفات.
وأضاف آل بشير أن التحديثات الجديدة جمعت بين متطلبات الكود السعودي للبناء واشتراطات وزارة البلديات، مما قلل من التباين بينهما. كما أوضح أن البلديات في مختلف مناطق الرياض كانت تختلف في تفسيرها للاشتراطات، ولكن التحديثات الجديدة وحدت هذه الاشتراطات على مستوى المملكة، مما ساهم في تقليل المخالفات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
وحسب آل بشير من بين أبرز التحديثات، زيادة نسب البناء بنسبة 42%، مما يتيح للمواطنين استغلال المساحات بشكل أفضل. فعلى سبيل المثال، كانت الأرض التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع تسمح بمسطحات بناء تبلغ 480 مترًا مربعًا، بينما تسمح الآن بمسطحات بناء تصل إلى 607.5 متر مربع.
في سياق آخر، أشار المهندس هاني الضويان، المدير المعتمد في الكود السعودي، إلى أن هذه التعديلات تنطبق على المباني القائمة وقيد الإنشاء وأيضًا الرخص الجديدة، مما يتيح فرصة الاستفادة من التعديلات بغض النظر عن وضع المبنى الحالي. كما أوضح أن الاشتراطات الجديدة تعطي مرونة كبيرة للإبداع الهندسي، مما يتيح تطوير نماذج معمارية مميزة في السوق السعودي، بما في ذلك توزيع الأدوار وتقسيم التاون هاوس والمنتجات الجديدة.
وأشار الضويان إلى أن هذه الاشتراطات ستجعلنا نفكر خارج الصندوق وتوفر إمكانية لإضافة صالات ألعاب داخلية، ديوانيات كبيرة، ملاحق خارجية، وحتى سينما. ستساعد أيضًا في تحسين جماليات المشهد الحضري والحدائق الداخلية، مما يعزز من جودة الحياة والرفاهية.
وعن تأثير هذه التحديثات على السوق العقاري، أشار الضويان إلى أنه من المتوقع أن تزيد المعروض السكني بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، مما يساهم في توازن العرض والطلب ويساعد في تحقيق أسعار أكثر عدالة.
أما المهندس عبدالله آل بشير، فقد أكد أن زيادة عدد الوحدات السكنية وتوزيع تكلفة الأرض على وحدات متعددة يساعد في تقليل الأسعار وجعلها أكثر عدالة، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة تعالج شح وغلاء السكن من خلال زيادة المعروض السكني وتوفير فرص للسكن العائلي والاستثمار في نفس الوقت.
تعد التحديثات الجديدة على اشتراطات البناء والسكن في المملكة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين. من خلال تقليل القيود وفتح أفق الأفكار المعمارية، تسهم هذه التحديثات في خلق بيئة سكنية أكثر تناسبًا ورفاهية، مما يعزز من التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
