أقرت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى ضرورة مشاركة وزارة المالية في الجوانب ذات العلاقة المباشرة بالصرف وإجراءاته في مسألة العقارات المنزوعة، إلا أنها ترفض مشاركتها في النواحي الفنية مثل تقرير مدى الاستفادة من الجزء المتبقي من العقار بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو مدى وقوقع الضرر على العقار، أو مدى حاجة الجهة التي نزعت الملكية إلى العقار، أو حاجة أي جهة أخرى إليه، وترى اللجنة أن ذلك أمور فنية تنموية لا يكون عنصر التقدير المالي عنصراً أساسياً في تقديرها.
إلى ذلك, رفضت اللجنة التعديل المقترح من لجنة الخبراء على المادة الثامنة وتعديل المدة الفعلية لتقدير التعويض من 30 يوماً إلى 60 وأكدت أن مهمة لجنة التقدير في تقدير قيمة العقارات بعد الوقوف عليها لا يتطلب أكثر من 30 يوما.
ولم ترَ لجنة الإسكان الموافقة على تعديل هيئة الخبراء الذي جعل موافقة مصلحة أملاك الدولة شرط لرأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة وتعديل الحكم ليكون واجباً على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل إن رغب في استرداده، وترى اللجنة أن هذا التعديل منح سلطة أكبر لمصلحة أملاك الدولة في تقدير مدى حاجة الجهات التنفيذية للعقار المنزوعة ملكيته من عدمها من خلال تقييد موافقة الجهة التي اتخذت اجراءات النزع بموافقتها عندما تقرر الاستغناء ، وهذا القيد يتجاوز الحاجة الفعلية التي قررها النظام والذي يشترط في صيغته الحالية لاسترداد العقار عدم إمكانية تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، وترى اللجنة أن يحدد الإجراء في اللائحة التنفيذية بدلاً من ربط القرار النهائي في الموضوع بوزارة المالية، كما أن اشتراط دفع مبلغ يساوي قيمة المثل لاسترداد العقار الذي انتزع للدولة ثم تقرير بعد ذلك عدم الحاجة إليه، فيه معاملة غير عادلة من خلال مساواة نزع الملكية بالبيع والشراء.
