كشفت شركة “جيه إل إل” المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية، عن أن قطاع المساحات المكتبة في المملكة العربية السعودية قد شهدا أداءً قويًا في النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة والتوسع في منح التراخيص للمقرات الإقليمية للشركات الكبرى.
وأوضح التقرير أن قطاع المساحات المكتبية في السعودية يواصل تنافسيته العالية، حيث يستفيد من الطلب المتزايد من قبل الشركات المحلية والدولية. وتمت إضافة 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في الرياض خلال النصف الأول من العام 2024، ليصل إجمالي المعروض إلى 5.2 مليون متر مربع. بينما بقي مخزون جدة ثابتًا عند 1.21 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتم إضافة 249 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في الرياض و48 ألف متر مربع في جدة خلال النصف الثاني من العام.
أشار التقرير إلى أن الطلب على المكاتب المؤسسية عالية الجودة ارتفع بشكل ملحوظ، لا سيما في المنطقة الشمالية من الرياض، التي تتميز بسهولة الوصول وازدحام مروري أقل وتوافر مساحات مكتبية متميزة. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيجارات الفئة (أ) في الرياض بنسبة 19% سنويًا لتصل إلى 2090 ريالًا للمتر المربع. كما شهدت جدة زيادة سنوية في إيجارات الفئة (أ) بنسبة 11% لتصل إلى 1335 ريالًا للمتر المربع.
كما أوضح التقرير أن الهيئات الحكومية في منطقة الدمام تعزز الطلب على المساحات المكتبية، ما أدى إلى ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 10% حتى الربع الثاني من 2024. وأشار إلى أن الشركات العاملة في السعودية تستفيد من بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات حكومية، مما يعزز الطلب على مساحات مكتبية جديدة ويشجع على توسيع وترقية المكاتب القائمة.
