الإدارة التنفيذية أم إدارة الملكية للشركات العائلية
د.مؤنس شجاع
يسعى الكثير من الأشخاص إلى تكوين نشاط تجاري أو مشروع اقتصادي خاص بهم لأسباب عديدة منها تعظيم راس المال أو تصنيع منتجات معينة أو فكرة ريادية مميزة، وقد يمتد ذلك المشروع لسنوات طويلة وقد يتوسع ويكبر وبالتالي تصعب إدارته والسيطرة عليه نظرا لحجم ذلك التوسع؛ كما قد يدخل الجيل الثاني أو الثالث من أفراد الشركات العائلية في خضم ذلك النشاط التجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولعل الكثير من تلك الشركات التي تسعى للتطور والتحول من شركات الشخص والشخصين إلى شركات مساهمة مقفلة وبالتالي الإدراج في سوق الأسهم الموازي وهذا شيء طموح ورائع بشرط الإجابة على استفسار مهم وهو ما الضمانات لتلك المخاطر لاي مستثمر خارجي أو عند الحاجة لضخ راس مال اضافي وما هو محور ثقة المساهمين وما الضمان للاستدامة طالما المتحكم بالقرار هو مالك تلك المنشأة؟!
إن أنجح الأسباب للإجابة عن ذلك الاستفسار هو فصل الإدارة عن ملكية الشركة وهذا النهج أثبت نجاحه في غالبية الشركات على مستوى العالم بحيث يتم الاستعانة بإدارة تنفيذية من المهنيين المتخصصين في الإدارة بحيث يكونون من خارج الملاك والمستثمرين لضمان الاستقلالية وعدم تضارب المصالح.
ولعل الحوكمة الفعالة لتلك الشركات هي أهم عناصر تنفيذ ذلك المشروع التوسعي بحيث يتم خلالها القضاء على النزاعات الداخلية بين الملاك بواسطة الإدارة التنفيذية المحترفة والمحايدة والمستقلة، لان ذلك الطموح والرغبة بالتوسع الغير مقرون بتعيين إدارة تنفيذية مستقلة ومتخصصة من الصعب تحقيقه لصعوبة الحصول على ثقة المستثمرين باستدامة هذه الشركة نظراً لارتباط القرار الإداري بنفس شخصية ونمط المالك لها غالباً.
@MounesShujaa
