القطاع العقاري في 2024.. قفزة نوعية تعيد تشكيل خارطة الاستثمار
استطلاع: عبدالله الصليح
أدت التطورات المتنوعة التي تم استحداثها في القطاع العقاري إلى تحسين جاذبية الاستثمار العقاري وتعزيز مستوى التنافسية، حيث تميز باستمرار سن التشريعات والتنظيمات والتركيز على البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى اعتماد التقنيات العقارية في معظم تعاملات التداول، هذا فضلًا عن والتسهيلات الحكومية في إكمال الإجراءات والتوثيقات وتأهيل المتعاملين في القطاع.
صحيفة »أملاك العقارية» أجرت استطلاعًا حول كيف كان مسار القطاع العقاري في 2024.
رزوى الحارثي: تحول السوق من المضاربة التقليدية إلى استثمارات مدروسة
أكدت رزوى الحارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة نزل، أن عام 2024 شهد استمرار إطلاق المشاريع الضخمة؛ مما أدى لزيادة الاستثمارات ودفع عجلتها في السوق العقاري والبنية التحتية على وجه الخصوص.
وأفادت رزوى أن الاستثمارات الضخمة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الطلب على الأراضي والعقارات، وخلق فرص في القطاعات المرتبطة من فرص عمل جديدة إلى نمو واضح في توسع المدن، وتطوير المناطق الحضرية، وتحسُن عالٍ في الخدمات المقدمة، مما يجعل القطاع العقاري واحدًا من المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.
وأبانت رزوى أن الاعتماد على التقنية العقارية أصبح عاملًا حاسمًا في تطور السوق، ومُمكن أساسي من المنافسة في تقديم الخدمات العقارية بشكل أسرع وأشمل، وبمردود مالٍ أعلى؛ حيث أثبتت المنصات الرقمية قدرتها على خلق بيئة احترافية بمختلف التخصصات في المنظومة، مما يدفع القطاع نحو اعتماد الحلول التقنية كمعيار أساسي لاستدامة النمو والقدرة على المنافسة.
وعن أهم سمات القطاع العقاري في 2024، قالت رزوى: »نلاحظ ارتفاع عدد الصفقات العقارية بنسبة 38% ليصل إلى أكثر من 106,700 صفقة في النصف الأول من العام، وزيادة قيمتها الإجمالية بنسبة 50% لتصل إلى 127.3 مليار ريال سعودي. الأرقام التي شهدناها في السوق هو نتيجة مباشرة لارتفاع الطلب على الأراضي والمساكن، خصوصًا حول المشاريع الكبرى الي تعرض منتجات عقارية مميزة.» مشيرة إلى تحول السوق من المضاربة التقليدية إلى استثمارات مدروسة وأكثر استدامة.
ووصفت رزوى أن عوامل استدامة الجودة في القطاع العقاري، تعتمد على التكامل بين التنظيم الحكومي، التمويل الميسر، والتقنيات الحديثة، مع التركيز على تدريب الكوادر لضمان استمرارية تطوير السوق وتحقيق أهدافه طويلة المدى، وحددت تلك العوامل في الآتي:
التنظيم الحكومي: تطبيق معايير ولوائح جديدة تتماشى مع النمو المتطور للسوق.
التمويل: توفير برامج تمويلية ميسرة لزيادة نسبة التملك ورفع نسبة الاستثمار في القطاع.
التقنية: بناء واستخدام وتبني التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والتسويق التي تتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق العقاري السعودي الفريدة.
التدريب: تأهيل وتدريب العاملين في القطاع على أحدث الممارسات لنتمكن من المنافسة مع الأسواق العالمية.
وفي ختام حديثها »لأملاك»، دعت رزوى إلى الاهتمام باستمرار تطوير المهارات الناعمة والتعلم المستمر على أحدث الحلول التقنية لضمان استدامة النمو في القطاع العقاري، والالتزام بالجودة والابتكار مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة السوق العقاري السعودي على المستوى العالمي، وتوقعت أن نشهد تقدمًا كبيرًا في القطاع، والمساهمة الملموسة في التطور بمختلف الأطراف المعنية الذين يشاركون في رحلة البناء.
محمد المسعود: ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية
أفاد محمد المسعود، خبير عقاري بمؤسسة حاضنة المساكن، بأن العام 2024 اتسم بعدد من العوامل التي جعلت منه عامًا استثنائيًا، ومن أهم تلك السمات:
- التركيز على المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والمكعب وغيرها الكثير.
– ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ودخول الشركات الخارجية للسوق السعودي.
– تطور اللوائح والقوانين لتعزيز الثقة.
– تحسين جودة الحياة عبر مشاريع مثل الرياض الخضراء.
وحدد المسعود أثر المشاريع الكبرى في الآتي:
* تحسين البنية التحتية.
* خلق فرص عمل وتنشيط الأسواق.
* زيادة التنافس بين المطورين.
وأكد المسعود أن التقنية العقارية كان لها تأثيرًا كبيرًا في تداولات العام 2024، حيث اختصرت الوقت الجهد بتسهيل الصفقات عبر المنصات الرقمية، والوصول إلى العملاء بشكل أسرع بالإضافة إلى زيادة مستوى الشفافية في حقيقة العرض؛ وذلك بالالتزام بوجود ترخيص إعلان موثق من الهيئة العامة للعقار.
وحدد المسعود ثلاثة عوامل لاستدامة الجودة في القطاع تتمثل في:
-التطوير المستمر للتقنيات العقارية.
-تطوير الكفاءات البشرية من خلال التدريب والشهادات المهنية.
-حماية حقوق الأطراف العقارية.
ووجه المسعودي رسالة للعقاريين بضرورة الالتزام بعقود الوساطة لتحقيق الجودة والاستدامة، الاستمرار في الابتكار والتطوير لتلبية تحديات السوق الواعد بالطلب، والاستفادة من الفرص.
عبدالمجيد الطلحي: التقنية العقارية ساهمت في تسريع إنجاز الصفقات
من جانبه، صرّح عبدالمجيد الطلحي، المدير العام لشركة مسكن موثوق العقارية، بأن القطاع العقاري في المملكة شهد خلال عام 2024 تطورات مهمة أضافت قيمة اقتصادية واستثمارية كبيرة. وقد ساهمت هذه التطورات في تعزيز كفاءة القطاع، ما انعكس إيجابًا على نضج السوق وتوجهاته المستقبلية.
وأضاف الطلحي أن المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومترو الرياض، لم تُحدث طفرة في تطوير البنية التحتية فحسب، بل أعادت أيضًا تشكيل خريطة الاستثمار العقاري. وأكد على استمرار المملكة خلال عام 2024 في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات والمناسبات الدولية الكبرى، ما أسهم بشكل مباشر في تنشيط القطاع العقاري ودعمه بفرص استثمارية جديدة.
وشدد الطلحي على أن المشاريع الكبرى كان لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، كقطاعات الإنشاء والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى القطاعات المساندة مثل التمويل العقاري، إذ ساهمت في رفع كفاءة السوق وجذب المستثمرين وتعزيز التكامل مع الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتأثير التقنية العقارية على إنجاز الصفقات، أوضح الطلحي أنها ساهمت في تسريع وتسهيل الصفقات وزيادة شفافيتها لكل من المستثمرين والعملاء. ويظهر ذلك جليًا من خلال التأثير الإيجابي للسجل العقاري ومنصة »إيجار» والعقود الموحدة وتراخيص المنصات العقارية وغيرها من التقنيات في القطاع.
وأشار إلى أن استدامة الجودة في القطاع العقاري عملية مستمرة تشمل عدة عوامل أساسية تضمن استمرارية نجاح المشاريع على المدى الطويل. وقد حرصت وزارة البلديات والإسكان على ضمان هذه الاستدامة من خلال التركيز على استخدام تقنيات البناء الحديثة والتخطيط العمراني المتكامل والصيانة المستدامة والامتثال للمعايير البيئية والابتكار في التصميم والشفافية في الحوكمة.
واختتم الطلحي حديثه بالتأكيد على أن الفرص والتحديات ستظل كبيرة مع دخول عام 2025، ما يتطلب مزيدًا من التعاون والمرونة والاستعداد للاستفادة من التحولات المستقبلية التي ستسهم في تعزيز ريادة القطاع العقاري، والتطلع إلى مزيد من النجاحات والإنجازات في تطوير السوق العقاري وتحقيق الرؤية المشتركة لمستقبل أفضل.
