أوردت تقارير عقارية أن القطاع السكني شهد في هذا الربع نمواً في عدد المعروض وانكماشاً في عدد الصفقات العقارية, وحافظ قطاع التجزئة على استقراره, بينما شهد قطاعي المكاتب والفنادق نمواً طفيفاً ووفقا لتقرير عن أداء السوق العقاري بالرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري صدر عن (JLL).
القطاع السكني
ضخ سوق الرياض في الربع الثالث من هذا العام 4000 وحدة سكنية لتكون إضافة إلى حجم المعروض حالياً والبالغ عددها 984 ألف وحدة سكنية, على الرغم من وفرة المعروض إلا أن عدد الصفقات والمبيعات – حسب إحصائيات وزارة العدل فقد انخفضت بنسبة 10%, وأرجع المختصون ذلك لعدة أسباب أهمها لوائح الرهن العقاري التي حدت نشاط السوق العقاري, وضف على ارتفاع الأسعار وقلة المعروض الذي يناسب أصحاب الدخول المحدودة, هذا علاوة على فترة الركود الروتينية التي تصاحب شهر رمضان ومابعده, وفي المقابل واصلت أسعار الإيجار الارتفاع في جميع المجالات؛ حيث لايزال الطلب قويا على الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، ومن المتوقع أن يواصل السوق خلال العام ذات الأداء حتى نهاية 2016م.
القطاع المكتبي
شهدت الشريحة المكتبية نشاطًا طفيفًا، حيث لايزال المشروعان التجاريان العملاقان (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، ومركز الملك عبدالله المالي) يواجهان تأخيرات، ولا يُتوقع أن يوفر أي منهما معروضًا إضافيًا قبل عام 2016، كما ظلت شريحة تجارة ، في حين شهدت الشريحة الفندقية معدلات إشغال لا تزال منخفضة نسبيًا، بينما سجل متوسط السعر اليومي تحسنًا سنويًا بواقع 3% حتى شهر أغسطس، نتيجة لمحدودية المعروض الجديد.
قطاع التجزئة
لم يطرأ على قطاع التجزئة تغيير يذكر في أسعار الإيجار المسجلة في الربع الثالث من هذا العام, لعدم اكتمال اكتمال أي مشروعات جديدة في عقارات التجزئة وبهذا تظل المساحة التأجيرية الإجمالية للمعروض عند 1.4 مليون متر مربع. ومن المتوقع تسليم مساحة تأجيرية إجمالية إضافية لتجارة التجزئة تبلغ 44 ألف متر مربع في الربع الأخير من هذا العام, ولكن من المنتظر أن يعزز فتح شريحة تجارة التجزئة للاستثمار الأجنبي الطلب المستقبلي على مساحات تجارة التجزئة، حيث سيُسمَح من الآن لتجار التجزئة الأجانب امتلاك 100% من أعمالهم وشركاتهم.
قطاع الفنادق
شهد القطاع الفندقي مستويات نمو هامشية حتى شهر أغسطس، ارتفعت معدلات الإشغال هامشيا بواقع 1% لتصل إلى 60%، بينما تحسن متوسط السعر اليومي منذ العام الماضي حتى شهر أغسطس بمقدار 2% تقريًبا، ليسجل 236 دولارا، وبدوره تحسن متوسط العائد على الغرف المتاحة بواقع 3% ليسجل 140 دولارا لنفس الفترة.
