انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” والمعرض المصاحب له، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والتي ستستمر على مدار يومي 12 – 13 فبراير للعام 2025، ويهدف المنتدى، الذي يُعد منصة هي الأكبر من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي.
ويتماشى منتدى صندوق الاستثمارات العامة مع توجّهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، في إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما وسيصل عدد المشاركين في المنتدى هذا العام إلى أكثر من 10 آلاف مشارك.
وسيشهد المنتدى، الذي سيقام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق.
وبهذه المناسبة، أوضح جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة: “يُعد منتدى القطاع الخاص منصّة لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلّي. يواصل المنتدى في نسخته الثالثة النمو من حيث الحجم والنطاق والطموح؛ ليعكس جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة”.
وسيناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة على مدار يومين عدداً من المحاور في مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تركّز على استكشاف فرص تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%.
وسيعرض المنتدى مبادرات وبرامج صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة”، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى للمنتدى، ويهدف البرنامج لزيادة مساهمة الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي، وساهم البرنامج في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020، إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 122٪.
إلى جانب ذلك، تم إطلاق برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية” في سبتمبر العام الماضي بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة، حيث تلقّى البرنامج 350 طلباً، تم اختيار 13 منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة للشركات المشتركة، وتنمية أعمالها على نطاق واسع، من خلال توفير التدريب وجلسات الإرشاد المقدمة من خبراء في مجال الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، عبر تفعيل قنوات الاتصال مع شركات محفظة الصندوق، الأمر الذي ساهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهدفان إلى تطوير المنتجات مع شركات محفظة الصندوق.
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
وستشهد نسخة المنتدى هذا العام الإعلان عن الفائزين بمسابقة “مساهمة للتصميم” بالتعاون مع مجموعة روشن؛ لتمكين مواهب المصمّمين السعوديين، وتعزيز استخدام المواد المحلية في مشاريع البناء والتطوير العقاري. وتوزّع المتسابقون بين مسار “المهندسين المعماريين الصاعدين” الذي ضم 373 مشاركاً سعودياً (107 فرق) من 24 جامعة، ومسار “شركات التصميم الناشئة” الذي ضم أكثر من 160 شركة في أنحاء المملكة.
أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في كلمته الافتتاحية، أن إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته بلغ 400 مليار ريال سعودي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مدعومًا ببرنامج “مساهمة”، الذي ساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي من 47% إلى 53% خلال نفس الفترة، مع خطط لمواصلة رفع هذه النسبة في السنوات القادمة.
40 مليار ريال فرص استثمارية جديدة
أشار الرميان إلى أن منصة القطاع الخاص التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توفر فرصًا استثمارية تصل قيمتها إلى 40 مليار ريال سعودي، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل جزءًا محوريًا من استراتيجية الصندوق، التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل بالتعاون مع القطاع الخاص ورواده.
الصندوق قوة محركة للاستثمار
وأضاف الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل دوره كقوة محركة للاستثمار، من خلال إطلاق قطاعات وفرص جديدة تدعم التحول الاقتصادي في المملكة وتساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير القدرات لرفع التنافسية ومواكبة النمو الاقتصادي، داعيًا إلى الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة مع الصندوق وشركاته.
يُعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص أكبر منصة من نوعها في المملكة، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ضمن مستهدفات رؤية 2030.
نمو متسارع في المحتوى المحلي
شهد برنامج “مساهمة” تطورًا ملحوظًا في دعم المحتوى المحلي، حيث ارتفع حجم الإنفاق عليه من 69 مليار ريال في 2020 إلى 153 مليار ريال في 2023، بزيادة قدرها 122%.
المنتدى يقام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، ويجمع عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي أبرز شركات القطاع الخاص، مع عرض أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق، بهدف استعراض المبادرات والبرامج التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
من جلنبه، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان بالمملكة تجاوز 200 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هي المحرك الرئيسي لنمو هذه الاستثمارات.
جاءت تصريحات الحقيل خلال كلمته في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص“، حيث أوضح أن قيمة العقود المبرمة في القطاع البلدي بلغت أكثر من 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس النمو المستمر في التنمية الحضرية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 600 مركز إقليمي يتميز بتنوع اقتصادي وسكاني، مع خطط للتوسع في المدن وفق مبادئ الاستدامة التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
رؤية 2030 وتعزيز جودة الحياة
شدد الحقيل على أن رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة اقتصادية جديدة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات في المدن السعودية، مؤكدًا أن قطاعي البلديات والإسكان ساهما بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما يستحوذ قطاع العقارات والتشييد والبناء على نسبة مماثلة أو أعلى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم الانتهاء من ثلاثة مخططات محلية، ويجري العمل على 33 مخططًا جديدًا بالشراكة مع مركز دعم الهيئات لإنجازها بحلول 2025.
قفزة في سوق التمويل العقاري
كشف الحقيل عن نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 370% منذ عام 2018، ليصل حجمه إلى 800 مليار ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري السعودي.
وأضاف الوزير أن البنية التحتية والخدمات الحضرية أصبحت متوفرة ضمن مسافة 800 متر لأي مواطن أو مقيم أو زائر، مما يسهم في سهولة التنقل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد الحقيل على أهمية بناء مدن مستدامة توفر جودة حياة عالية، لتكون جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تنفيذ أكثر من 660 تدخلًا حضريًا خلال العامين الماضيين ساهم في جعل المدن أكثر ملاءمة للسكان، إلى جانب دورها في تعزيز العوائد الاقتصادية.
أكّد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 ركزت بشكل كبير على التنوع الاقتصادي من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص”، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة المنعقد في الرياض.
وشدد على أن التنمية الحضرية تحول شامل يعيد تعريف مفهوم المدن، بحيث تصبح أكثر استدامة، وأكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على توفير جودة حياة عالية للمواطنين، مما ينعكس بدوره على الجوانب الاقتصادية بشكل واضح، مؤكدًا أن إسهامات القطاع البلدي والإسكاني من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14% من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2024، كما بلغت إسهامات قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ما يزيد عن 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن وزارة البلديات والإسكان تبنت نهجًا تحوليًا في التعامل مع التنمية الحضرية، مع العمل على عدد من الأعمال لتحقيق ذلك من بينها، جيل جديد من المخططات الإقليمي، وإيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان في جميع مدن المملكة، إضافة إلى تحديث الأدلة والاشتراطات والمعايير البلدية.
وبين أن القطاع الخاص يعد شريك في التنمية الحضرية، مبينًا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، تم توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال، فيما على جانب نطاق الإسكان ومن خلال NHC أكّد معاليه أن الاستثمارات تجاوزت ١٤٠ مليار ريال لتطوير الضواحي السكنية، من خلال الشراكة مع ٦٥ مطورًا عقاريًا.
وأشار إلى أن محفظة المشاريع البلدية الحالية، قد تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، منوهًا على أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع ما يزيد عن 500 ألف شاب وفتاة في ما يزيد عن 318 ألف منشأة مختلفة.
بينما كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن 80% من الاستثمارات المستهدفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ستكون من القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انطلق اليوم في الرياض، حيث أكد أن هذه الاستثمارات ستكون عبر نماذج متعددة من الشراكة والتكامل بين القطاعين.
وأشار الجاسر إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص شملت عقودًا في القطاع البحري والموانئ بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال سعودي، مؤكدًا أن النسبة العظمى من الاستثمارات في الموانئ تأتي عبر القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن مجمل الفرص الاستثمارية التي ستُطرح من خلال نماذج الشراكة مع القطاع الخاص تصل إلى 240 مليار ريال، تشمل مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
في إطار التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لفت الجاسر إلى أنه تم طرح 4 مطارات أمام القطاع الخاص للاستثمار في الإنشاء والإدارة، وهي مطارات أبها، الطائف، حائل، والقصيم.
أكد الجاسر أن القطاع الخاص السعودي يُعد شريكًا أساسيًا في جميع الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل والخدمات اللوجستية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في 2021، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
بدوره، كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، مشيرًا إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و 2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 تريليون ريال، وشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وقال: “إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13 % منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص” ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش معاليه دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
وأوضح معاليه أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وشدد معاليه على أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، دون التركيز على قطاع واحد بوصفه صانعًا للمستقبل، بل تستهدف تنمية جميع القطاعات الاقتصادية, مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في تحريك الاقتصاد.
وأكد الفالح أن المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.
