يؤدي برنامج رسوم الأراضي البيضاء دورًا محوريًا في تعزيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويدفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة. ومن خلال تطبيقه على مراحل متعددة، يهدف البرنامج إلى الحد من احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتشجيع الاستثمار العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أوضح برنامج الأراضي البيضاء أن عملية تقدير قيمة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم تتم بناءً على قيمتها السوقية في تاريخ الإعلان الرسمي عن خضوعها للنظام. وأشار البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى أن التقدير يخضع لعدة معايير رئيسية تضمن تحقيق العدالة والشفافية في احتساب الرسوم.
معايير تقدير قيمة الأراضي البيضاء
بحسب البرنامج، تشمل معايير تقدير قيمة الأرض ما يلي:
موقع الأرض ضمن النطاق السعري المحدد.
طبيعة تضاريس الأرض ومدى سهولة تطويرها.
توفر الخدمات العامة والمرافق مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومدى قربها من مواقع الخدمات الأساسية.
تطبيق تدريجي عبر ثلاث مراحل
وتنفيذاً لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يتم تطبيق البرنامج على ثلاث مراحل، وفق مساحة الأرض ومستوى تطويرها، وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تشمل الأراضي غير المطورة التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، بشرط أن تقع ضمن النطاق العمراني المحدد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
المرحلة الثانية: تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، إلى جانب مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد والتي تبلغ 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني.
المرحلة الثالثة: تشمل الأراضي المطورة بمساحة 5 آلاف متر مربع فأكثر، بالإضافة إلى مجموع الأراضي المطورة العائدة لذات المالك بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، ضمن النطاق العمراني الذي تحدده الوزارة.
زيادة المعروض العقاري
ومنذ إطلاق البرنامج، سجل نموًا ملحوظًا في زيادة المعروض من الأراضي المطورة في مختلف المناطق، حيث أسهم بشكل مباشر في:
تطوير أكثر من 75 مليون متر مربع من الأراضي.
بدء أعمال التطوير في أكثر من 48 مليون متر مربع.
إدخال أكثر من 39 مليون متر مربع إلى حيز التداول في السوق العقاري.
دور رئيسي في تعزيز التنمية العمرانية
بفضل هذا التقدم، أصبح البرنامج أحد أهم الأدوات التنظيمية التي ساهمت في تنشيط الحركة العقارية، وتشجيع المطورين على استثمار الأراضي البيضاء، ما انعكس إيجابًا على زيادة المعروض السكني والتجاري، وتعزيز فرص التملك، وتحقيق التوازن في أسعار الأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.
