حدد قرار تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى المركز السعودي لكود البناء أن السنة المالية الأولى للمركز ستبدأ من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي مع نهاية السنة المالية التالية للدولة، وذلك استثناءً من الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية.
ترتيبات تنظيمية ومالية جديدة
سيتمتع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بصلاحيات منصوص عليها في المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور واعتماد “حوكمة فرض المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهات ذات الصلاحيات”. وشمل القرار تعديلات جوهرية على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1438هـ، ومنها:
تعديل تعريف “اللجنة الوطنية” ليصبح “المركز السعودي لكود البناء”.
منح وزير البلديات والإسكان صلاحية إصدار تعديلات الكود، بدلًا من اللجنة الوطنية.
تعديل بعض العبارات في المواد القانونية، بحيث تحل تسمية المركز السعودي لكود البناء محل اللجنة الوطنية.
نقل الموظفين والممتلكات
لتنفيذ هذا التحول، تم تشكيل لجنة من وزارة البلديات والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارتي المالية والموارد البشرية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتتولى:
نقل الموظفين ذوي العلاقة بكود البناء من اللجنة الوطنية إلى المركز السعودي لكود البناء، وفق قواعد تحويل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى المركز الجديد.
إطار زمني للمركز الجديد
وألزم قرار مجلس الوزراء مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بإعداد مشروع تنظيم شامل للمركز، بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية المعتمدة، ورفعه خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الموافقة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تم إعداد مشروع مرسوم ملكي لتغطية بعض الفقرات المتعلقة بالقرار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم المؤسسي لكود البناء السعودي.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة لتعزيز كفاءة قطاع البناء والتشييد، وضمان الالتزام بأحدث المعايير الدولية في السلامة والجودة والاستدامة.
