وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لتحويلها لهيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة, ونص قرار مجلس الوزراء بأن يُنقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف، وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف، ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة في وزارة التجارة والصناعة. كما يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلهما. فيما سيستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة.
بدوره رفع المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة شكره الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد بمناسبة الموافقة السامية على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويخطط بأن تعمل الهيئة كمظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم لقطاع المنشئآت الذي تشكل منشآته أكثر من 99% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة, وخاصة أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي بينما إسهامه في تشغيل السعوديين مازال ضعيفا بالرغم من أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشغل ما يقارب 68% من أعداد العمالة الوافدة بالمملكة. وكذلك يعاني القطاع من عدم إقبال المرأة على الاستثمار فيه حيث يشكل الرجال اكثر من 96% من ملاكه وتبرز أهمية القطاع في انه يشكل المورد المالي لشريحة كبرى من المواطنين تتجاوز أعدادهم مليونا وسبعمائة ألف مواطن أغلبهم في مستوىً عمري من 40-55 سنة وتأهيل اغلبهم شهادة الثانوية فما دون.
