كشف وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن الطويل، أن قرار مجلس الوزراء بمنح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني سيمكن شريحة واسعة من الأفراد والعائلات من تملك مساكن في مشاريع الوزارة السكنية.
وأوضح الطويل، في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، أن الفئات المستهدفة من هذا القرار تشمل العزاب، والمطلقات، ومن سبق له الحصول على قرض عقاري، أو من يمتلك مسكناً بالفعل، مشيراً إلى أن القرار يسهم في توسيع قاعدة التملك وتعزيز خيارات السكن داخل الضواحي السكنية المتكاملة التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن القرار يمثل خطوة نوعية في جهود التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، ويهدف إلى تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن، سواء من المستفيدين أو غير المستفيدين من برامج الدعم، كمن يرغب في تحسين مسكنه أو الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة.
وأكد الطويل أن الوزارة تخطط لطرح أكثر من 600 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030، وستكون متاحة للأفراد والعائلات من خارج قوائم الدعم السكني، وهو ما يتيح فرصاً أوسع لتملك مساكن في بيئات عمرانية متكاملة الخدمات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية –في مشاريعها– لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تنظّمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في إطار حرص الدولة على تنويع حلول التملك ومواجهة تحديات السوق العقارية.
