أصدرت وزارة المالية قراراً بإيقاف نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعدم إبرام أي عقود استئجار جديدة وفك ارتباط استئجار المباني التي سبق الإعلان عنها؛ وألا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الربع الرابع 25% من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية, كما أكدت الوزراة على صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي (الايبان).
جاء ذك في حيثيات قرارها القاضي بتقديم موعد إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية إلى اليوم الثالث من شهر صفر المقبل وتم التعميم القرار لكافة الجهات الحكومية, وشمل القرار إيقاف التعاقد على أي مشروعات جديدة وإيقاف المناقلات بين اعتمادات بنود وبرامج ومشاريع ميزانية السنة المالية الحالية مع إيقاف التعيين والترقيات على كافة السلالم الوظيفية والبنود وإيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض من الأغراض.
ودعت وزارة المالية الأجهزة الحكومية إلى تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة إلى وزارة المالية وتسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام يوم الأحد الثالث من الشهر القادم؛ كما يستمر قبول وزارة المالية لأوامر الدفع الخاصة بمرتبات شهري صفر وربيع الأول وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية.
كما شملت التعليمات أن يتم تحميل مرتبات شهر ربيع الاول1437 على اعتمادات السنة المالية 1437- 1438 وتخصم من الباب الأول بند تعويضات العاملين (21) وفقا لتصنيف إحصاءات مالية الحكومة 2001 – 2014.
وأكدت وزارة المالية أنه يجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية إن يتم إيداعها في حساب وزارة المالية الجاري لدى مؤسسة النقد خلال الفترة من الثالث من شهر صفر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب وزارة المالية الجاري لدى مؤسسة النقد مباشرة لحساب السنة المالية 1436 – 1437 حتى نهاية دوام يوم الخميس الثامن عشر من شهر ربيع الثاني المقبل.
ووفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص فإن الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية 1436 – 1437 تبدأ من تاريخ العشرين من شهر ربيع الأول القادم إلى نهاية اليوم الثاني من شهر جماد الأولى المقبل على إن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه اليوم السادس عشر من شهر جماد الأولى المقبل وذلك لتتمكن وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.
