نال ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حيزاً كبيراً من اهتمام العقاريين وملاك الأراضي, الذين يترقبون بحذر شديد مآلات القرار الذي يدرس الآن من قبل مجلس الشورى, وتفيد المصادر أن أعضاء المجلس شددوا على أهمية ألا يكون هناك استثناءات في الدولة في دفع رسوم الأراضي، وأن يكون النظام صارما وحازما وفعالا لجميع فئات المجتمع.
توصيات ضد التلاعب والتحايل
وأشار عدد من أعضاء المجلس لضرورة في توصياتهم بضرورة حفظ حقوق المواطنين الأطراف, وقد وضعت آلية تهدف إلى توفير المساكن بأسعار مناسبة لهم، التي جاءت من بينها فرض الرسوم على جميع أحجام ومساحات الأراضي دون تحديد المساحة داخل النطاق العمراني, وذلك خوفاً من التلاعب ورفع الأسعار، من خلال تقسيم الأرض على المساحات التي لا تشملها دفع رسوم الأراضي، ما يسهم في حرمان المواطن من شراء مسكن له، وطالبت التوصيات بأن تكون الرسوم على جميع المساحات وأن تكون نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار.
سرية تامة حول ملف الإسكان
وفي ذات الوقت سيطرت السرية التامة على ملف الرسوم على الأراضي البيضاء داخل مجلس الشورى الذي استلم الملف في19 من أكتوبر الماضي, ومنعت أمانة الشورى على غير العادة الأعضاء، من الحصول على نسخ ورقية لمسودة المشروع، خلافا لما كان يعمل به في السابق للمواضيع المراد مناقشتها، بل قامت بإدراج مسودة مشروع رسوم الأراضي على النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس في تمام الساعة الثامنة صباحا، ومن ثم عرضها على الأعضاء في الشاشات الإلكترونية أمام كل عضو، في فترة تجاوزت الساعات الثلاث من المداولات والنقاشات حول المشروع، ابتداء من العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، وذلك حفاظا على السرية لحساسية الموضوع.
15 بنداً على طاولة النقاش
وفي ذات السياق اودعت لجنة الإسكان والخدمات 15 بنداً للمناقشة، حيث أبدى عديد من الأعضاء ملاحظاتهم على البنود المطروحة وتقديم التوصيات والمرئيات الخاصة بهم, في الموعد المحدد وخاصة أن المجلس سوف يصوت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين, أن التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة محمد بن داخل المطيري استعرض الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود المشروع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدا للتصويت عليه.
رئيس “الشورى” يشيد بـ”اللجنة“
وكان الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس قد أشاد بجهود رئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، في سبيل دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، لافتا إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوما من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
