أوقفت وزارة المالية بقرار صادر منها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعدم إبرام أي عقود استئجار جديدة وفك ارتباط استئجار المباني التي سبق الإعلان عنها؛ وألا يتجاوز الصرف من اعتماد البنود والمشاريع خلال الربع الرابع 25% من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية, كما أكدت الوزارة على صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) .جاء ذك في حيثيات قرارها القاضي بتقديم موعد إيقاف الصرف على اعتماد الميزانية إلى اليوم الثالث من شهر صفر المقبل وتم التعميم القرار لكافة الجهات الحكومية.
