تمنح المشروعات العقارية المباعة على الخارطة في المملكة بُعداً جديداً للاستثمار والتملك، يجمع بين تنوع الخيارات والحماية النظامية، مستندةً إلى تنظيمات الهيئة العامة للعقار التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحدّ من المخاطر التقليدية المرتبطة بالبيع المبكر. التقرير الآتي يستعرض أبرز المزايا التي يجنيها كلٌ من المشتري والمستأجر عند اختيار هذا النموذج الحديث.
1. حقوق مضمونة
تكفل الأنظمة والإجراءات المعتمدة حفظ حقوق المشتري والمستأجر منذ توقيع العقد حتى تسلُّم الوحدة، مع رقابة مباشرة من الهيئة العامة للعقار وجهات حكومية أخرى تُشرِف على المطورين وتتابع سير التنفيذ.
2. حماية قانونية من الاحتيال
يوفر نظام البيع على الخارطة مظلة قانونية تُحصّن الأطراف من عمليات البيع الوهمية، إذ لا يُسمح بطرح الوحدات إلا بعد استيفاء تراخيص صارمة وإيداع المدفوعات في حسابات ضمان تحت رقابة الجهات المعنية.
3. تكلفة أقل وفرصة استثمارية
الشراء أو الاستئجار المبكر يمنح المستفيدين أسعاراً تنافسية مقارنة بالوحدات الجاهزة، ما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من العملاء للدخول إلى سوق العقار بأعباء مالية مخفَّضة.
4. خيارات أكثر تنوعاً
يتاح للمستفيدين انتقاء وحدات سكنية أو تجارية تناسب احتياجاتهم قبل اكتمال البناء، مع إمكانية تعديل بعض المواصفات الداخلية بحسب رغباتهم ضمن الحدود النظامية.
5. تقسيط مرن وفق الإنجاز
تُربط الدفعات بمراحل التشييد الفعلية، فيدفع المشتري أو المستأجر بالتدرّج مع تقدُّم العمل في المشروع، ما يقلل من الضغوط المالية ويضمن التزام المطوّر بالجداول الزمنية.
6. مرونة في التملك أو الاستئجار
يستطيع العميل حجز الوحدة قبل الإنشاء أو أثناء المراحل الأولى للبناء، ما يمنحه وقتاً كافياً لترتيب التمويل والتحقق من جميع التفاصيل الفنية والقانونية.
7. ثقة واطمئنان
إشراف الهيئة العامة للعقار على عملية البيع يعزّز الشفافية، ويرفع مستوى الموثوقية لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، عبر تقارير دورية عن نسب الإنجاز وحالة حسابات الضمان.
8. جودة أعلى بتنفيذ مُراقَب
الرقابة المستمرة على المطوّر تضمن الالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة، وتقليل احتمالات العيوب الإنشائية أو التأخيرات غير المبرّرة.
