قالت الهيئة العامة للعقار، إنه تم إعداد نظام تملك غير السعوديين للعقار بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن النظام ولائحته التنفيذية تضمن ضوابط ومُحددات للتملُّك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا تتاح فيه الفرص للجميع، وتُدار فيه الموارد ضمْنَ خطة تنموية وطنية شاملة، حيث يساهم النظام في:
1. زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري: يُسهم النظام في زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤدي إلى الحدِّ من تضخم الأسعار الناتج عن قلة المعروض، ويتكامل النظام مع الإجراءات الحكومية المُتخذَة لتحقيق التوزان العقاري لأسعار العقار خصوصًا في المدن الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.
2. رفع جودة المشاريع العقارية: سيعززُ دخول مطورين دوليين وشركات نوعية الاتجاه نحو تحسين التصميم، والتنفيذ، والخدمات، مما يرفع من مستوى المنتجات العقارية في السوق المحلي، ويزيد من التنافس على الجودة والسعر المُلائم.
3. تحفيز النمو في السوق العقاري: لا يقتصر أثر النظام على العقارات السكنية فقط، بل يمتد الأثر على كافة أنواع العقارات التجارية والصناعية والسياحية مما يحفّز الحركة الاقتصادية ويخدم مستهدفات المدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى.
4. توفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي: مع تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة المتوقعة بعد نفاذ النظام، سيزيد الطلب على أنشطة الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمحاماة، والاستشارات العقارية والهندسية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع العقار والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية.
كما أوضحت هيئة العقار في بيانها أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار، وجاءت كالتالي:
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي.
- تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
- استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار.
- رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
- تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام.
- تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
