سجّل التمويل العقاري السكني الجديد المُقدَّم للأفراد من قِبل شركات التمويل في السعودية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي التمويل 169 مليون ريال، مقابل 191 مليون ريال في مايو، بانخفاض قدره 22 مليون ريال، أي ما يعادل 11.5% على أساس شهري، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وتوضح النشرة الإحصائية أن التمويل العقاري توزّع على ثلاث فئات رئيسية هي الفلل، الشقق، والأراضي. وبلغ التمويل المخصّص لشراء الفلل 55 مليون ريال في يونيو، متراجعًا عن 70 مليون ريال في مايو، بينما بلغ تمويل الشقق 74 مليون ريال مقابل 98 مليون ريال في الشهر السابق. وفي المقابل، شهد قطاع الأراضي السكنية نموًا، حيث ارتفع التمويل إلى 41 مليون ريال في يونيو مقارنة بـ23 مليون ريال في مايو.
أما على مستوى عدد العقود، فقد انخفض إلى 173 عقدًا خلال يونيو 2025، مقابل 203 عقود في مايو، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الإقبال على التمويل السكني عبر شركات التمويل.
نمو سنوي بقيادة الأراضي
رغم التراجع الشهري، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تحسنًا طفيفًا على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد المُقدَّم من شركات التمويل بنسبة 5.6%، ليصل إلى 169 مليون ريال في يونيو 2025 مقارنة بـ160 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في تمويل قطاع الأراضي، الذي بلغ 41 مليون ريال في يونيو 2025، مقارنة بـ18 مليون ريال فقط في يونيو 2024. بالمقابل، تراجع تمويل الفلل من 71 مليون ريال إلى 55 مليون ريال، في حين شهد تمويل الشقق ارتفاعًا طفيفًا من 72 مليون ريال إلى 74 مليون ريال خلال نفس الفترة.
وتُظهر هذه الأرقام استمرار تحول جزئي في سلوك المستهلكين نحو الأراضي كخيار استثماري أو لبناء مساكن مخصصة، في ظل تغيرات السوق العقاري وأسعار الوحدات الجاهزة.
