ضوابط الإعلانات العقارية إنجازات وتحديات
عبدالهادي الزهراني
منذ أن بدأت الهيئة العامة للعقار في تنظيم أعمال الوساطة العقارية وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية بالمملكة العربية السعودية والبدء في توعية الأوساط العقارية بالضوابط والإجراءات اللازمة للبدء في أعمال الأنشطة والتراخيص المطلوب توفرها لاكتساب أهلية العمل للعديد من الأعمال كإدارة الأملاك والتطوير والتسويق العقاري وهنا نتحدث بالتحديد عن أعمال الوساطة التسويق العقاري.
لمسنا بوضوح بعض الإنجازات كمخرجات نهائية نتيجة هذه المجهودات الكبيرة والتي تتجلى بظهور مؤسسات وشركات وساطة وتسويق عقاري متخصصة ذات عمل منظم وتحمل هوية مؤسسية تكسبها شرعية العمل مما ساهم ذلك في ظهور المنتج بشكل إيجابي وراقي، وأيضا ساهم في اهتمام الشباب للالتحاق بهذه الأعمال وتغيير النظرة السابقة عن اعمال الوساطة واضفاء هذه الشركات والمؤسسات سمة الأمان الوظيفي لهم.
كما أن هناك تحديات واضحة للجميع من خلال تجاوزات يقوم بها الكثير من الأفراد وملاك العقارات على الأنظمة والضوابط والتقليل من أهميتها وذلك يعود لأسباب عديدة لابد لنا من دراستها ومعالجتها.
وتكمن غالبية هذه التجاوزات إما للمصالح الشخصية للحصول على أعلى فائدة ممكنة دون أي اعتبارات تنظيمية، وهذا يكون على حساب المنتج وعلى مخرجات السوق العقاري بالكامل وتجنب ما يتطلب من توثيق للحقوق وتهرب من الالتزامات المطلوبة.
إدارة العقارات من أفراد غير مرخص لهم وبطريقة عشوائية مما يعظم الفائدة الخاصة دون اعتبارات للقيمة السوقية للعقار وهذا من المؤثرات القوية على جودة المنتج وصعوبة الرقابة.
ونشير هنا أنه لضمان اكتمال نحاج هذا المشروع الرائع لابد من تكاتف الجميع سوآءا من الافراد او الشركات والخبراء.
وبهذه المناسبة أود أن أشارككم بعض المقترحات من واقع خبره متواضعة في هذا المجال:
أولا: انشاء منصة وطنية موحده تشرف عليها الهيئة العامة للعقار (منصة التصرف العقاري) حيث لا يتم عمل أي تصرف عقاري سواء بيع او تأجير أو رهن وغيرها من التصرفات العقارية الا من خلال هذه المنصة حتى تستطيع ضبط العملية بشكل كامل.
ثانيا: ضم حاملي وثيقة العمل الحر لعمل الوساطة والتسويق العقاري إلى مؤسسات وشركات عقارية مع ضمان حقوقهم مما سوف يسهم ذلك في جودة الأعمال التسويقية.
ثالثا: تحديد اشتراطات موحده لجميع العاملين والمسوقين والمطورين على سبيل المثال لا الحصر:
- عدد أفراد العاملين بالمنشأة وتخصصاتهم وذلك شرط من شروط الترخيص وزيادة التصنيفات مما سوف يسهم في اتاحة الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
- تحديد مقاسات اللوحات الدعائية والإعلانية لضمان عدم حدوث التشوه البصري وأيضا لزيادة جودة الأعمال.
- إيجاد تصنيفات محددة لكل منطقة ومحافظة للتشجيع على المنافسة.
- دعم هذه المنشئات من خلال المساعدة على التطوير واسناد المشاريع.
وختاما نقول ما بين الامس واليوم لمسنا تغييرات إيجابية ونجاحات كبيرة نتمنى استمرارها ودعمها.
شركة ارتقاء جدة العقارية
