شهد التأمين على ممتلكات الأفراد في مختلف مدن المملكة تراجعا كبيرا وصل إلى نسبة كبيرة بلغت 90 في المئة نتيجة جهل الكثير من الذين قد يستفيدون من هذا التأمين بالتفاصيل الخاصة به، الأمر الذي جعل الشركات تحتفظ بالقيمة المرتفعة لأسعار مثل هذا النوع من الإصدارات التأمينية.
وأوضحت ذلك مصادر مختصة في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن تراجع النمو على التأمين بالنسبة لممتلكات الأفراد والقطاع التجاري جاء نتيجة إلى انخفاض سقف الوعي الثقافي التأميني، وأن من بين 10 أفراد يوجد فرد واحد لديه فكرة عن التأمين على الممتلكات، وأشارت المصادر أن قطاع التأمين على الممتلكات شهد جملة من الخسائر كحادثتي انفجار الغاز في الرياض، ومصنع السكر في جدة؛ ما أثر على سوق التأمين في المملكة.
وشددت المصادر على أهمية إيجاد وثيقة موحدة للتأمين على الممتلكات العامة والخاصة؛ نظرا للمتغيرات البيئية، وزيادة النمو الاقتصادي للحفاظ على الممتلكات والأصول وتعويضها سواء الخسائر المناخية أو الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن من محفزات إيجاد وثيقة التأمين على الممتلكات التطور العمراني والسكاني، نظرا إلى أن غالبية القطاعات التجارية والأفراد لا يمتلكون «الوعي» بأهمية هذا النوع من التأمين للحفاظ على الأصول والممتلكات.
