أثار إعلان وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن استمرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء جدلاً واسعاً في السوق العقاري، إذ بدأ بعض الملاك في البحث عن طرق للتحايل على النظام، وكان أبرزها منح الأراضي كهبات لأقاربهم عبر تقسيمها لتصبح أقل من 5000 متر مربع كوسيلة للتهرب من دفع الرسوم المفروضة.
ويرى مختصون أن هذه الممارسات قد تمثل ثغرة في النظام الحالي إذا لم تُعالج بصرامة، حيث يسعى بعض الملاك لنقل ملكية أراضيهم بشكل صوري من خلال عقود هبات لا تهدف إلا إلى الإفلات من الالتزامات المالية.
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الإجراءات، إذا تُركت دون ضوابط واضحة، قد تضعف من فاعلية البرنامج الذي أُطلق بالأساس لتحقيق التوازن في السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطورة.
ويطالب اقتصاديون بضرورة تشديد الرقابة على عقود الهبات عبر التحقق من جديتها والهدف الحقيقي منها، إضافة إلى ربطها بمعايير محددة تمنع استخدامها كوسيلة للتهرب. كما يقترح آخرون فرض قيود زمنية على نقل الملكيات، بحيث لا يُعفى المالك الجديد من الرسوم إلا بعد فترة زمنية معينة، لضمان أن عملية الهبة تمت لاعتبارات حقيقية وليست مجرد إجراء شكلي.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الوزارة أن رسوم الأراضي البيضاء أداة فعالة لدفع الملاك نحو تطوير أراضيهم أو عرضها في السوق، بما يسهم في خفض أسعار الأراضي السكنية وزيادة المعروض، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز تملك المواطنين للمساكن.
وكانت وزارة البلديات والإسكان قد دعت جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة في مدينة الرياض إلى الإسراع بتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال مهلة 60 يومًا، محذّرة من أن عدم الالتزام بالتسجيل قد يعرّض الملاك لغرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
وأوضحت الوزارة أن تحديد النطاقات الجغرافية جاء بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة، حيث جرى تقسيمها إلى خمس شرائح وفق نسب رسوم متفاوتة تهدف إلى تحفيز التطوير العمراني المتوازن وزيادة المعروض العقاري.
وتوزعت الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): 10% من قيمة الأرض.
الشريحة الثانية (الأولوية العالية): 7.5%.
الشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة): 5%.
الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة): 2.5%.
الشريحة الخامسة (خارج الأولويات): لا تُفرض عليها رسوم، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمكلف داخل المدينة.
وأكدت الوزارة أن جميع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ستُخصّص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان، بما يسهم في رفع المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.
