تزداد التساؤلات عن آليات تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يتضمن النظام الجديد 39 مادة منوط بها تنظيم عملية نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقارات.
كم مبلغ تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة؟
يوفر النظام خيارات متعددة أمام المالك لتعويضه، وذلك لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الحقوق الخاصة، حيث ينص النظام على تعويض المالك بقيمة العقار السوقية مضافاً إليها 20%، فضلا عن تقديم تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بالمالك مثل تكاليف الإيجار.
ولم يقتصر آليات التعويض على تقديم مبلغ مالي للمالك، وإنما هناك خيارات أخرى مثل الحصول على عقار بديل أو حصص في المشروع محل النزع، ولضمان الشفافية وحصول كل شخص على حقه كاملا، فأنه تقرر نشر قرارات النزع في الصحف الرسمية وإتاحة الاعتراض عليها.
تعويضات نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
وبحسب النظام، فأن من تنزع عنه ملكية عقاره يعفى من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل من العقار المنزوعة ملكيته، وكذلك يعفى من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بالنسبة له عبارة عن أرضٍ بديلة.
وفي حال حصول الشخص على تعويض بقطعة أرض بديلة، فأنه يشترط أن تكون في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها.
ولا تقتصر التعويضات على الملاك فقط، وإنما يتم أيضا إتاحة تعويضات لأصحاب الأنشطة التجارية، والمشروعات الصغيرة المتضررة، وهو ما يؤكد حرص المملكة على الشفافية.
فوائد تطبيق نظام نزع ملكية العقارات
يأتي تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في إطار توجه المملكة إلى دعم البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري، خاصة وأنه يشهد منافسة وتتجه له أنظار المستثمرين حول العام بوصفه سوق واعد.
الحالات التي يتم فيها نزع المليكة ووضع اليد المؤقت عليها
وحدد النظام الحالات التي يتم فيها نزع المليكة ووضع اليد المؤقت عليها، وتكون عند تنفيذ مشروعات تتعلق بتطوير مرافق الحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، أو مشروعات الطرق والنقل بجميع أشكالها، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، أو مشروعات قطاع الطاقة، مثل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي.
موعد تطبيق نظام نزع الملكية في المملكة
من المقرر أن يبدأ تطبيق حالات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها بعد مرور 120 يوما على نشر النظام في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
