دخلت اللائحة التنفيذية المفصلة لـ “تنظيم الدعم السكني” في السعودية حيز التنفيذ، لتوفر إطاراً قانونياً وإجرائياً شاملاً يحدد الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق الدعم السكني الذي تقدمه الدولة للمواطنين.
“اللائحة التنفيذية للدعم السكني”
تهدف هذه اللائحة، التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء، ونشرت في جريدة «أم القرى»، إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بناءً على معايير واضحة وعادلة، مع التركيز على تقييم الطلبات وتحديد الأولويات بناءً على نظام النقاط الشامل.
ضوابط جديدة لضمان العدالة
تتضمن اللائحة آليات مفصلة لتوزيع الدعم السكني وتحديد مسارات التملك، حيث يتم تحديد أحقية المواطن بناءً على عدة عوامل مثل الإقامة، عدم امتلاك المسكن، والقدرة المالية للأسرة.
كما تركز على فئات معينة، مثل الأرامل، والمطلقات، والأفراد ذوي الإعاقة أو الأمراض المستعصية، مع منحهم الأولوية في التقديم على الدعم.
تم اعتماد نظام “النقاط” كآلية رئيسية لتحديد أولويات المستحقين، مع منح النقاط للأسر منخفضة الدخل، خاصة التي يقل دخلها الشهري عن 3000 ريال. في حال تساوي النقاط بين المتقدمين، تكون الأولوية لمن كان لديه أسرة أكبر عددًا، ثم الأقل دخلًا، وأخيرًا الأكبر سناً.
آلية تخصيص الدعم
وضعت اللائحة أيضًا ضوابط تخصيص الدعم السكني بناءً على القدرة على السداد، حيث يتم تخصيص الدعم للمستحقين القادرين على دفع الأقساط، مع تحديد نسبة القسط الشهري بنسبة 33% من الدخل. كما يلزم المستفيدون باستخدام الدعم السكني في فترة زمنية محددة، مثل البدء في بناء الأرض خلال عامين من تخصيصها.
ضوابط البيانات والتحديث
فرضت اللائحة على المتقدمين ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري، مع عقوبات في حال تقديم بيانات غير صحيحة، وقد نصت اللائحة على إلغاء عقد الدعم في حال توقيعه بناءً على بيانات خاطئة، كما منحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان الحق في رفض أو إيقاف إجراءات الطلبات التي لا تستكمل المستندات المطلوبة.
تأتي هذه اللائحة كخطوة هامة لضمان توفير السكن المناسب للمواطنين وفقًا لأسس شفافة وعادلة، ومواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.
