إعلاءً لمعايير الشفافية والإنصاف، جاءت اللائحة التنظيمية المعدلة للدعم السكني التي أقرت أمس الجمعة لتضع نظام دقيق لعملية الحصول على الدعم، وأقرت المادة الثلاثين من اللائحة التنظيمية ضبط ميزان الأولوية في برامج الدعم السكني، لتجعل من الأقدمية معيارًا مهما في المفاضلة بين المتقدمين.
المادة الثلاثين من اللائحة التنظيمية للدعم السكني
ونصت المادة الـ 30 من اللائحة التنظيمية للدعم السكني على منح المتقدمين نقطة عن كل سنة تمضي منذ تقديم الطلب، بحد أقصى عشر نقاط، ومن ثم فأن الأقدمية أصبحت المرجع الرسمي في اعتماد الحصول على دعم سكني، وفي حالة تقدم شخص للحصول على منحة أرض سكنية ولم تخصص له أي قطعة من جهة حكومية، فسيُضاف إلى رصيده نقطتان إضافيتان، دون تجاوز سقف النقاط العشر المقررة لهذا المعيار.
ولم يقتصر تطبيق معيار الأقدمية في الحصول على أرض سكنية بل امتد تطبيقه في طلبات القروض من صندوق التنمية العقارية، حيث اعتبرت اللائحة أن طلبات القروض السابقة في صندوق التنمية العقارية تدخل ضمن حساب الأقدمية، ويحتفظ المتقدم بتاريخ طلبه الأول عند انتقاله إلى الدعم السكني الجديد، ويمكن القول أن تعديلات اللائحة جاءت لتقدير المتقدمين الذين انتظروا سنوات طويلة دون تراجع أحقّيتهم.
