تأتي انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته السابعة عشر في توقيت تشهد فيه المملكة نمواً مطرداً في حجم الاستثمارات, ويقع على منطقة الرياض عبئاً كثيراً في تحديد اتجاهات البوصلة الاقتصادية للبلاد بوصفها الدينمو المحرك والموجه الرئيسي له.
ولم يعد خوض غمار التجربة الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية ترفاً أو نزعة عائلية بل يعتمد على الكفاءات والمهارات الإدارية التي يتمتع بها المرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وعلاقاته بالمجتمع الاقتصادي الداخلي والخارجي حتى يكون له تأثير في مسيرة الغرفة بما يخدم أعضائها ومنسوبيها من رجال الأعمال والتجار وقطاع الصناع, ونستطيع القول أن قرار وزير التجارة القاضي بعدم أحقية عضو الغرفة الذي أكمل دورتين أو جزءا منهما، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، في الترشح مجدداً, قد أيقظ أحلام الكثيرين في الترشح لتقديم طلباتهم وسط تفاؤل وتزايد فرص فوزهم بعضوية هذه الدورة التي تمتد لأربع سنوات (1437-1441هـ).
ونتمنى من الناخبين الذين ستكون لهم الكلمة الفيصل في تكوين مجلس إدارة الغرفة التمحيص والتدقيق في اختيار ممثليهم بما يتوافق مع التوجهات العامة ويحقق أحلامهم التي لا تنفصل من مصلحة عموم المواطنين, ويقع على عاتق المجلس الجديد السعي مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ التوصيات التي أوصت بها نتائج ومخرجات منتدى الرياض الاقتصادي حتى دورته السابعة وخاصة أنه ناقش ما يقارب 40 قضية ملحة تهم جوانب مهمة من الاقتصاد الوطني.
وينتظر مجلس الإدارة الجديد تفعيل دور الشركات العقارية والمطورين في المساهمة في تنفيذ سياسات وزارة الإسكان وخاصة بعد أن آلت إليها المزيد من الصلاحيات مما سيدعم دور القطاع الخاص في تفعيل دوره كشريك استراتيجي للوزارة, وذلك بأن تلعب الغرفة الدور التنسيقي لهذه الشراكات بعقد منتديات وملتقيات خاصة بتشجيع وحفز هذه الشراكة وتقريب مرامي الأهداف بين العقاريين والوزارة بردم الهوة بينهما بالمزيد من المبادرات التي تشجع هذا الاتجاه, وخاصة أن حكومتنا الرشيدة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً حتى ينعم المواطن بمسكن يزيل به هموم الإيجارات والتشرد بين مالك وآخر.
رئيس التحرير
