شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، في لقاء رؤساء الهيئات العقارية الخليجية، الذي عُقد على هامش منتدى قطر العقاري 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أكد أن اللقاء يعكس روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز الجهود المشتركة لتوحيد الرؤى والسياسات التنظيمية في القطاع العقاري.
منتدى قطر العقاري
وأوضح الحماد أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لمسيرة العمل الخليجي المتكامل الهادفة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، وتعزيز تبادل الخبرات في الجوانب التنظيمية والتنموية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد الروافد الاقتصادية الرئيسة لدول الخليج، ويمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وثمن الحماد الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات” بدولة قطر، لافتًا إلى أن مبادراتها النوعية تعكس التزامًا واضحًا بتطوير العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الكفاءة المؤسسية وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع.
التكامل التشريعي العقاري الخليجي
وشدد رئيس “هيئة العقار” على أن التكامل التشريعي العقاري الخليجي يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق عقارية أكثر شفافية وثقة، مشيرًا إلى أن الهيئة، وبدعم من القيادة الرشيدة، تعمل بالتنسيق مع نظيراتها الخليجية على مواءمة الأنظمة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التسجيل العيني للعقار، وتنظيم الوساطة والتطوير العقاري، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات وحماية الحقوق ورفع كفاءة السوق.
كما أشاد بدور مركز الإحصاء الخليجي كمنصة موحدة للبيانات، تدعم التخطيط المشترك من خلال قياس أداء الأسواق وتحليل المؤشرات وصناعة القرار المبني على معلومات دقيقة وموثوقة، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع توجهات الهيئة القائمة على تعزيز الشفافية والاعتماد على البيانات.
واختتم المهندس الحماد مشاركته بالتأكيد على مضي الهيئة العامة للعقار في دعم العمل الخليجي المشترك، والمساهمة في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية التي ترتقي بالقطاع العقاري، وتعزز التكامل المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.
