استحقت السياسة العامة التي تنتهجها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتفعيل برامجها بالشراكة مع القطاع الخاص, الإشادة والتقدير من عدد من المسؤولين, لتطبيق سياسة التكامل المشتركة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وهو النهج الذي باتت تستنسخه العديد من الجهات الحكومية.
وقد أدت شراكات الهيئة التي يمر على تأسيسها هذا العام 15 عاماً إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال ما نفذته الهيئة من برامج ومشروعات في المناطق, حيث وقعت الهيئة منذ تأسيسها اتفاقيات بلغت حتى الآن أكثر من (100) اتفاقية تعاون، أثمرت في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مناطق المملكة.
وقد ورد في كتاب حديث صدر عن الهيئة بعنوان: (الشراكة منهج عمل.. أسلوب حياة) أن الهيئة اختطت منهجاً للعمل يعتمد على الشراكة الفعالة مع مختلف الأطراف ذات الصلة بتنمية السياحة، بما يحقق رؤية الدولة في تنمية السياحة الوطنية بالمملكة (وفقاً للإستراتيجية العامة المقرة من مجلس الوزراء الموقر)، والتكامل للمشاريع المشتركة مع الشركاء.
وللشراكة أهمية خاصة في مجال السياحة، بسبب طبيعة القطاع السياحي وارتباطه بعلاقات متعددة ومتداخلة مع القطاعات الأخرى، ويتطلب العمل ضمن منظومة الشراكة التحديد الدقيق والواضح والمبكر للأهداف، وتوافق الواجبات والمهام مع الإمكانات المتوافرة لكل طرف، وتوافر صلاحية اتخاذ القرار لممثلي أطراف الشراكة، بالتركيز على القيمة المضافة والنتائج ونسب الإنجاز.
