سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً بقيمة تُقدَّر بـ 228.7 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7.8%، لتصل إلى نحو 3.2 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس نمو عرض النقود بمفهومه الواسع “ن3″، طبقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر سبتمبر 2025.
وشهدت السيولة المحلية نمو على أساس ربعي بمقدار 52.3 مليار ريال، بنسبة 1.7%، مقارنة بمستواها البالغ 3.1 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، كما واصلت السيولة صعودها على أساس شهري بقيمة 20.4 مليار ريال، بنسبة 0.6%، مقارنة بنهاية شهر أغسطس من عام 2025، حين بلغت نحو 3.15 تريليون ريال.
وتصدّرت “الودائع تحت الطلب” مكوّنات عرض النقود “ن3” بنسبة مساهمة تقارب 47%، وبقيمة بلغت نحو 1.5 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة مساهمة بلغت 36.3%، بقيمة بلغت 1.2 تريليون ريال، في حين بلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» 304.4 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10%، فيما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو 7.5%، وبقيمة بلغت 237.3 مليار ريال،.
وما يجدر ذكره ، أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص، والتحويلات القائمة، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم ن1 النقد المتداول خارج البنوك، و لودائع تحت الطلب، بينما يمثل ن2 كلاً من ن1 والودائع الزمنية والادخارية، في حين يمثّل ن3 المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
