حمل عام 2015 المنصرم العديد من القرارات والأفكار والدراسات الحديثة التي نضجت على نارٍ هادئة تقلبت بين أيامه وشهوره حتى استوت, لتستقبل العام الجديد 2016 مكتملة الصورة واضحة المعالم تنتظر التنفيذ, وحُظي قطاع الإسكان والعقار بحظٍ وافر منها, جميعها تصب في مصلحة المواطن بغية توفير سكن ملائم له وبتكاليف أقل.
وفي خضم ذلك يمكن أن نطلق على عام 2016 عاماً استثنائياً تكرس فيه الجهود لحصاد الأفكار وهي تسير بخطىً واثقة نحو الجودة والاحترافية والوضوح في الخطط والبرامج التي سوف تشكل واقعاً جديداً في سوق العقار الذي سوف يعود له اتزانه وحيويته وعافيته, لأنه يمثل المرتكز الأول في سياسة التحول الاقتصادي للمملكة لواجهة المرحلة المقبلة «مرحلة ما بعد النفط», وهو يُسند سياسة التنوع التي بدت معالمها واضحة من خلال ميزانية العام الجديد 1437- 1438هـ, وفي قراءة لإحصائيات 2014 نجد أن العقار مثّل أكثر من 13.3% من الناتج المحلي, فيما بلغت قيمة مساهمة قطاع الأعمال والتأمين والعقارات في الناتج المحلي لعام 2015 نحو 308 مليار ريال, أما قطاع البناء والتشييد فقد ضخ للخزينة العامة حوالي 167.5 مليار ريال- حسب مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات – لتصبح القيمة الإجمالية لهذين القطاعين الذين يكملان بعضهما أكثر من 475.5 مليار ريال.
يأتي 2016 ووزارة الإسكان قد وضعت يدها على الكثير من الصلاحيات لتصبح لها كلمة تؤخذ في الحُسبان وهي المعنية بتنفيذ الرسوم المستخلصة من الأراضي البيضاء ووضع آليات لذلك, وضف لذلك تكوين هيئة عليا للعقار تعمل على الحفاظ على اقتصادياته وتراعي مصالح الملاك دون إخلال بالمصلحة العامة, هذا علاوة للصلاحيات التي منحت للوزارة في نوفمبر الماضي, مما يجعلها تمسك بخيوط كثيرة في الواقع العقاري مما يتيح لها فرصة أكبر لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وخاصة تلك التي تخص القطاع الخاص.
وهنا يجب أن لا ننسى تطبيق قرار حصر عملية التقييم العقاري ولجان التثمين فقط على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) والرامية إلى الارتقاء بمهنة التقييم وتطوير القطاع مما يساعد على معالجة بعض تشوهات السوق.
كل هذه المتغيرات التي طرأت على الخارطة تجعلنا على يقين أكثر بأن 2016 يحمل الكثير من التشويق لمعرفة تفاصيل مجرياته, وإن غداً لناظره قريب.!!
رئيس التحرير
