يتميز السوق العقاري بتعدد أنشطته وأعماله، وهنالك عوامل حاسمة تشكّل حجم ونوعية كل نشاط، في هذا الاستطلاع اتفق عدد من خبراء العقار على أن أنشطة التطوير، والوساطة، وإدارة الأملاك هي الأكثر تأثيراً وحجمًا، وحددوا استراتيجية الأفضلية بين التخصص في نشاط واحد أو الجمع بين أنشطة متعددة بناءً على حجم المنشأة ومرحلة نضجها.
خالد المبيض: التسويق العقاري الأكثر انتشارًا
قال خالد شاكر المبيض، مهتم بالشأن العقاري، أن أنشطة الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك تتصدّر حجم السوق من حيث عدد الممارسين وحجم العمليات، مُشيرًا إلى أن نشاط التسويق العقاري يبرز كأحد أكثر الأنشطة انتشارًا؛ وذلك لدوره في ربط العرض بالطلب، بينما يواصل التقييم العقاري النمو مع زيادة الطلب على التمويل والرهن العقاري.
وعن العوامل التي تحدد حجم النشاط العقاري في السوق وتؤثر فيه، أبان المبيض أن حجم كل نشاط عقاري يتشكل وفق عدة محددات رئيسية، أبرزها:
- قوة العرض والطلب في كل مدينة أو فئة عقارية.
- الوضع الاقتصادي وتمويل الأفراد والشركات خصوصًا سهولة الحصول على الرهن العقاري.
- التنظيمات الحكومية مثل «إيجار»، و«التوازن العقاري»، و«رسوم الأراضي البيضاء».
- الموقع الجغرافي ومعدلات النمو السكاني والتحضر.
- شهية المستثمرين لبناء محافظ عقارية أو الدخول في مشاريع التطوير.
- التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية التي رفعت كفاءة الوساطة والإدارة والتسويق.
وأوضح المبيض أن الأفضلية بين التخصص في نشاط عقاري واحد أم الجمع بين عدة أنشطة تعتمد ذلك على نوع المنشأة وحجمها، وفصلها المبيض على النحو التالي:
التخصص:
الأفضل للشركات الناشئة والمتوسطة لأنه يحقق خبرة عميقة، ويُسهل الالتزام بالأنظمة، ويعطي جودة أعلى للمنتج والخدمة.
الجمع بين عدة أنشطة:
مناسب للشركات الكبيرة التي تمتلك بنية تنظيمية وإدارية قوية، لأن دمج الأنشطة (مثل التطوير + التسويق + الإدارة) يخلق تكاملًا ويزيد من العائد ويعطي قدرة أكبر على السيطرة على دورة الاستثمار كاملة.
آلاء السكيت: الأنشطة تتفاوت وفقًا لمراحل نمو السوق
من جهتها، أوضحت آلاء السكيت، مديرة العلاقات العامة والتميز في NBRC العقارية، أن القطاع العقاري يُعدّ واسعًا ومتنوعًا، إلا أنّ هناك أنشطة تستحوذ عادةً على النصيب الأكبر من السوق، وفي مقدمتها:
- التطوير العقاري بوصفه النشاط الأكثر تأثيرًا في خلق المعروض العقاري وتوسيع قاعدة الاستثمار.
- الوساطة العقارية لما تؤديه من دور محوري في الربط بين أطراف العملية العقارية.
- إدارة الأملاك والتشغيل والصيانة لدعم استدامة الأصول العقارية وتعزيز قيمتها.
- الاستثمار والتأجير السكني والتجاري باعتباره أحد أكثر الأنشطة استجابة للطلب اليومي في السوق.
وأشارت السكيت إلى أن قوة هذه الأنشطة تتفاوت وفقًا لمراحل نمو السوق والمتغيرات الاقتصادية، موضحة أن حجم النشاط العقاري يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:
- الوضع الاقتصادي العام ومعدلات النمو.
- النمو السكاني والتمدّد العمراني وزيادة الحاجة للمساكن والخدمات.
- الأنظمة والتشريعات التي تنظم السوق وتحفّز الاستثمارات.
- توفر التمويل العقاري وتكلفته وشروطه.
- المشاريع الحكومية والبنية التحتية التي ترفع من جاذبية المواقع.
- مستوى العرض والطلب وتوازن السوق.
- التقنيات الحديثة والتحوّل الرقمي وتأثيرها على كفاءة الأنشطة العقارية.
هذه العوامل مجتمعة تُسهم في تشكيل اتجاهات السوق وتحديد حجم النشاط العقاري.
وعن الأفضلية بين التخصص في نشاط عقاري واحد أم الجمع بين عدة أنشطة، أبانت السكيت، أن الأفضلية تختلف بناءً على استراتيجية المنشأة ومرحلة نموها:
التخصص في نشاط واحد:
- يساهم في تكوين خبرات عميقة وميزة تنافسية واضحة.
- يرسّخ جودة الخدمة وسمعة المنشأة في مجال محدد.
الجمع بين عدة أنشطة عقارية:
- يمكّن من تنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر.
- يمنح مرونة أكبر في مواجهة التقلّبات السوقية.
- يتطلّب قدرات تنظيمية وإدارية عالية لضمان كفاءة الأداء.
وفي ختام حديثها أمنت آلاء السكيت على أن التخصص يُعدّ خيارًا مناسبًا للمنشآت الناشئة، بينما يُفضّل أن تتجه المنشآت الناضجة إلى التنويع المدروس بعد امتلاك بنية قوية وخبرة كافية.
رضا المطرفي: 6 محددات تؤثر في نوعية النشاط العقاري
بدوره أمّن رضا المطرفي، مبتكر ومؤسس منصة ذكي العقارية، على أن النشاط في القطاع العقاري واسع ومتعدد، مشيراً إلى أن أكثر الأنشطة استحواذًاً على القطاع هي:
- بيع الوحدات السكنية.
- الإيجارات.
- بيع الأراضي السكنية.
وحدد المطرفي 6 عوامل تحدد حجم النشاط العقاري في السوق، وتؤثر فيه، وهي تتمثل في:
- الطلب: عدد السكان، وتوسع المدن، واحتياج الأسر للسكن.
- التمويل: توفر القروض وأسعار الفائدة.
- الأنظمة: مثل التراخيص، ورسوم الأراضي، والتنظيمات الجديدة.
- المشروعات الحكومية: مثل مشاريع رؤية 2030، والبنية التحتية، والمشاريع الكبرى.
- أسعار مواد البناء وتكلفة التطوير.
- الوضع الاقتصادي العام.
كل هذه العوامل تحدد قوة أي نشاط عقاري وحجمه.
وأوضح المطرفي حالات الأفضلية بين التخصص في نشاط عقاري واحد أم الجمع بين عدة أنشطة عقارية، وعدد مزاياها
للوسيط أو المكتب الصغير:
الأفضل التخصص، لأنه:
- يعطيك خبرة أقوى
- يجذب العملاء بسرعة
- يرفع فرص البيع والنجاح
للشركات الكبيرة:
ممكن تجمع بين عدة أنشطة لأنها تملك فريقاً ورأس مال أكبر.