بعد النجاح الذي شهدته خلال العام الفائت في كل من الرياض وجدة، وبعد زيادة الإقبال والطلب عليها من الجهات الحكومية والخاصة أكملت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني تقديم دورة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة في نسختها الثالثة ابتداء من يوم الأحد الموافق السابع من فبراير الجاري، وسوف تستمر لمدة أسبوعين مستهدفةً القائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ نظام المقيمين، والذين يرغبون في التأهيل للمشاركة في عضوية لجان التثمين، وأعضاء لجان التثمين الراغبين في الاستمرار في عضوية تلك اللجان لنزع الملكية للمنفعة العامة، وتقوم الهيئة بحساب هذه الدورة كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية.
وحول هذه الدورة يؤكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الأستاذ عصام المبارك أنه بالاستناد للخبرات الدولية في مجال التقييم ونزع الملكية، ومع تعاظم الحاجة الملحة لمثل هذه الدورات، واطلاع الهيئة على طلبات العديد من العاملين في مجال التقييم العقاري تم إطلاق هذه الدورة في نسختها الثالثة بهدف تأهيل المتدربين وتزويدهم بالعلم ببنود النظام ولائحته التنفيذية والمعرفة بأفضل الممارسات الدولية والتمرين على الحالات والدروس المكتسبة من إجراءات نزع الملكيات للمنفعة العامة .
ويستطرد المبارك: “إننا اليوم نسعى لتكثيف الجهود لتطوير نظام نزع الملكية، ونعمل على الانتقال بنظام اللجان كي يصبح إلكترونياً ومتكاملاً بنسبة مائة بالمائة. الأمر الذي يعمل على تسريع العمليات، واختصار عمل كثير من اللجان، وضبط آليات التنفيذ، وحفظ الحقوق”.
وقد شارك في تقديم هذه الدورة معالي رئيس ديوان المظالم الأسبق الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، مستعرضاً العديد من الإجراءات البالغة الأهمية في عمل المقيّم، وموضحاً أنه في حال بدأ المقيّم عمله بالتأكد من الإجراءات التي يتم اتخاذها إن كانت صحيحة أم لا يكون قد وفر على نفسه وعلى الجهاز كثيراً من الجهد المبذول الذي قد يبطل بموجب دعوى قضائية تُرفع أمام القضاء، مشيراً إلى أن المُقيّم أو الجهات التي تنزع الملكية للمنفعة العامة ملزمة بنظام نزع الملكية وملزمة ببعض الإجراءات المرافقة لذلك النظام؛ والتي وُضعت وشُرّعت لضبط عملية التقييم بحيث تكون ملتزمة بالمعايير والشفافية والنزاهة.
وقارن فضيلته بين نظام نزع الملكية قبل اعتماد اللائحة التنفيذية وبعد اعتمادها مبيناً أن الجانب التطبيقي هو الأكثر أهمية من حفظ المواد وتداولها نظرياً بالنسبة للمقيمين، كما حرص على تبيان أوجه التظلمات التي تلافتها اللائحة التنفيذية، كما استعرض فضيلته عدداً من الحالات التي كانت محل اعتراض بعض من المنزوعة ملكياتهم والمرفوعة لديوان المظالم، كما أوضح وشرح عدداً من مواد النظام ولائحته التنفيذية وتطرّق إلى أهمية وجود اعتماد مالي لنزع ملكية العقار والوسائل التى ينبغي أن يعمل بها عضو اللجنة لتفادي تأخير سداد التعويضات وتحصيل مستحقاتهم، و أشاد بتنسيق الجهات ذات العلاقة لتحسين العمل بالنظام، كما أشاد فضيلته باللائحة التنفيذية الصادرة حديثاً والتي تلافت معظم أسباب التظلمات سابقاً.
ويشار إلى أن دورة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار تُقدّم من خلال خبراء مختصين بنزع الملكية من المعهد الملكي البريطاني باللغة الإنجليزية مع وجود مترجم فوري، وتستخدم العروض التقديمية اللغتين العربية والإنجليزية، وتختتم هذه الدورة بإجراء اختبار في اليوم الأخير، والذي يعتبر اجتيازه من المتطلبات الأساسية لتأهيل أعضاء لجان التقدير من أهل الخبرة.
