اختتم منتدى جدة الاقتصادي 2016 أعماله, بعد أن أستمر على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “شراكات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل”, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين محلياً وعالمياً بفندق الهيلتون بجدة.
تشجيع الشراكة بين القطاعين بالتمويل
في الجلسة الختامية والتي خصصها المنتدى لقضايا التمويل, استعرض رئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد، التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين (العام والخاص) والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسن التصنيف الائتماني, ودعا لتشجيع الشراكة بين هذين القطاعين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري, مؤكداً على تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم التمويل والاستثمارات إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول.
وتطرقت الجلسة للشراكة لدور التمويل في ترسيخ هذه الشراكة وخاصة في مجالات التعليم والصحة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، إضافة للتمويل الإسلامي والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أجل تحفيز الاقتصاد.
ومن جهته أبان وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن القطاع البنكي في المملكة يعد قوة اقتصادية كبيرة مقارنة بحجم التمويلات والودائع، مشيراً إلى أنه قد سبق أن أقرض القطاع البنكي في المملكة العديد من الشركات الأجنبية خاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية.
حجم إقراض البنوك للشركات85%
وبين الخليفي أن حجم الإقراض من البنوك للشركات في المملكة بلغ 85% والباقي للأفراد والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 2 بالمائة من حجم الإقراض من البنوك فيما تعتمد المنشآت الصغيرة على القوة الاستهلاكية التي تمثل 40 % من الناتج المحلي للمملكة وهي تستحق النظر إليها من خلال تمويلها حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي. وتناول الخليفي التمويل الإسلامي في القطاع البنكي الذي شهد نجاحاً مميزاً سواء على المستوى المحلي أو الدولي, مبيناً أن مجموعة العشرين أبدت اهتماماً كبيراً بالمصرفية الإسلامية وإصدار الصكوك أو التورق وهي تشكل 48% في المملكة, ورأى أن الاستثمارات الأخلاقية أو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يكون متوافق مع فطرة الإنسان إلى جانب العدالة التي يتميز بها التمويل الإسلامي هو أحد المجالات الخصبة لتفعيل الاستثمارات الأخلاقية الذي أسهم بشكل كبير في انتشاره عالمياً من بنوك ترغب في تحسين نظامها المصرفي والتمويلي.
تطوير ودعم المنشآت الصغيرة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون أهمية التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة, مبيناً أته يسهم في تطوير خدماتها وبالتالي الاستفادة منها في التعاون بين القطاعين مع مراعاة ضمان استمرار هذا التمويل حتى يتم تحسين هذه المشروعات التي تدعم وتطور الأفكار والابتكارات خاصة في المدارس ولفئات الشباب, مشدداً على أهمية التخطيط لهذا الأمر من خلال أعادة السياسات التنظيمية لتمويل هذه المنشئات الصغيرة.
التركيز على الشريحة المتوسطة
وعد معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية موليمان دارمانسيا حداد، موضوع التمويل الإسلامي في غاية الأهمية خاصة إذا توفرت له البنية التحتية الجيدة إضافة إلى تطوير سوق رأس المال الإسلامي، لافتاً إلى أن معظم الودائع في البنوك على مستوى العالم هي للمدى البعيد والبيئة التشريعية للمصارف والبنوك أصبحت معقدة ويجب إعادة النظر في هذه البيئة خاصة في عمليات التمويل وتطوير هذا السوق وأن نعمق معرفتنا برأس سوق المال لتقديم المبالغ المطلوبة لنجاح عملية التمويل الإسلامي.
وأكد على أهمية التركيز على الشريحة المتوسطة في المجتمع في عملية التمويل الإسلامية نظراً لنموها بشكل متصاعد في كثر من الدول وهو ما سيسهم في إيجاد مزايا للتمويل الإسلامي والتعاون مع الأسواق الناشئة لتخطي الفجوة الحاصلة في هذا المجال.
