ها نحن نبدأ عامنا الجديد 2026 م وفق معطيات جديدة ستعزز من تميز السوق العقاري بالمملكة وتوازنه بإذن الله، فما تم خلال العام المنصرم من قرارات إستراتيجية وضحت خلالها القيادة الرشيدة أهم محددات التوازن العقاري وتصحيح مسار السوق العقاري واستدامته من خلال تنويع قنوات المنتجات العقارية والتمويلية وزيادة شرائحها فيما يخدم القطاع العقاري بشكل مباشر وفعال.
تعديل شروط الدعم السكني للمواطنين
لعل من أهم القرارات التي عدلها مجلس الوزراء خلال عام 2025 هي تخفيض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى سن 20 عاماً بدلاً من سن 25 عاماً وإلغاء شرط الإعالة للزوجة وللأم المطلقة للحصول على الدعم السكني وهذا من شأنه تغطية الغالبية العظمى من شرائح المجتمع بكافة تنوعه للحصول على الدعم السكني وتسهيل إجراءاته.
منصة التوازن العقارية
في الربع الأخير من عام 2025م أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقارية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضي سكنية بمدينة الرياض، حيث ستوفر خلاله المنصة أراض سكنية مطورة ومخططة بقيمة لا تتجاوز «1500» ريال للمتر المربع وبطاقة تقديرية ما بين 10000 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال خمسة سنوات.
نظام تملك الأجانب لعام 2026م
يبدأ خلال شهر يناير الحالي نظام تملك الأجانب للعقارات بعدما أقره مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – حيث سيتيح التملك للأجانب بمناطق جغرافية محددة بالعاصمة الرياض والمدن الأخرى بالمملكة بما فيها العقارات السكنية والتجارية والأراضي؛ وهذا من شأنه زيادة الاستقطاب لرؤوس الأموال وتعزيز السوق العقاري بالإضافة إلى القرار السابق لهيئة سوق المال الذي سمح للأجانب الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية والتي تمتلك عقارات داخل مكة والمدينة المنورة.
إن هذه القرارات النوعية سيكون لها الأثر الفوري على السوق العقاري في المملكة مما يحقق الاستقرار والاستدامة العقارية ويجذب رؤوس الأموال لزيادة حيوية السوق العقاري بإذن الله.
