سجّلت أصول صناديق الاستثمارات العقارية حضورًا لافتًا ضمن هيكل الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية السعودية، بعد أن بلغت قيمتها نحو 28.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مستحوذة على 13.3% من إجمالي أصول الصناديق، لتأتي في المرتبة الثالثة بين أنواع الاستثمارات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

ويأتي هذا الأداء في إطار نمو قوي شهده قطاع الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة سنوية بلغت 36.1%، بزيادة قدرها 57.9 مليار ريال، لتصل إلى نحو 217.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 160.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وعلى أساس ربعي، حققت الأصول نموًا بنسبة 5.7%، ما يعادل زيادة قدرها 11.7 مليار ريال، مقارنةً بمستواها البالغ 206.2 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة إلى 1,593,663 مشتركًا، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 1.5%، وبزيادة تجاوزت 23 ألف مشترك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية، التي قفزت بنسبة سنوية بلغت 39%، بزيادة قدرها 52.4 مليار ريال، ليصل إجماليها إلى نحو 186.9 مليار ريال، مستحوذة على 86% من إجمالي قيمة الأصول. في المقابل، سجلت الأصول الاستثمارية الأجنبية نموًا سنويًا بنسبة 21.1%، بزيادة فاقت 5 مليارات ريال، لتصل إلى 31.1 مليار ريال، ممثّلةً نحو 14.3% من إجمالي الأصول.

وعلى صعيد عدد الصناديق، ارتفع إجمالي الصناديق الاستثمارية العامة إلى 346 صندوقًا بنهاية الربع الثالث من 2025، بنمو سنوي بلغ 11.6%، أي بزيادة قدرها 36 صندوقًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة على 12 نوعًا استثماريًا، تصدّرتها صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة 75.6 مليار ريال، مستحوذة على 34.7% من إجمالي الأصول، تلتها الأسهم المحلية بقيمة 46.6 مليار ريال وبنسبة 21.4%، ثم صناديق الاستثمارات العقارية، فيما جاءت الاستثمارات المحلية الأخرى في المرتبة الرابعة بقيمة 19.6 مليار ريال، وبنسبة تقارب 9% من إجمالي الأصول.