أصدرت وزارة العدل قراراً بعدم بيع المساكن الخاصة بالأيتام التي منحتها لهم وزارة الشؤون الاجتماعية إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ المنح وذلك مراعاة لمصالح الأيتام, ووجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بوضع هذا الشرط شرط في الصك, كما تم توجيه إدارة تقنية المعلومات بالوزارة لوضع حظر على تداول الصك في النظام الإلكتروني لمدة خمس سنوات أو المدة التي تقررها وزارة الشؤون الاجتماعية في حال كانت أقل من ذلك، على أن ينتهي حظر البيع تلقائياً بمجرد انتهاء هذه المدة من غير حاجة إلى مخاطبة وزارة العدل لرفع المنع.
جاء ذلك نتيجة للمراجعة الشاملة التي تجريها الوزارة للأنظمة واللوائح وتحديثها، حيث كانت الإجراءات المعمول بها في كتابات العدل لا تُلزم بمثل هذا التقييد، لذا وجه وزير العدل بإعادة دراسة الموضوع وفق ما يقضي به الوجه الشرعي وبما يحقق مصلحة الأيتام. وخلصت الدراسة إلى جواز تقييد مدة بيع العقار الممنوح من وزارة الشؤون الاجتماعية لليتم بهذا الشرط، لكون السكن من الحوائج الأصيلة التي لا يستغني عنها الإنسان.
ورأت وزارة العدل أن هذا الشرط فيه مصلحة لليتيم، لكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة التي ترعى اليتيم وتقدر مصلحته أكثر مما يقدرها اليتيم نفسه، نظراً لصغر سنه وقلة تجاربه، ولأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الراعية للممنوحين وهي التي تتولى وتشرف على شؤونهم.
