تواصل الهيئة العامة للعقار تنظيم سوق التملك العقاري للأجانب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي لهيئة العقار، أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يعتمد على إطار تنظيمي يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية. ويهدف النظام إلى تنظيم عمليات التملك للأجانب بشكل مدروس، مع قصر إمكانية التملك في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة فقط.
وأضاف المفرج أن الهيئة ستعلن رسميًا خلال الربع الأول من عام 2026 عن المواقع والنطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك الأجانب للعقارات، وذلك عبر وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم إصدارها بقرار من مجلس الوزراء. وأكد أن كل ما تم تداوله مؤخرًا بشأن المشاريع السكنية أو التجارية التي يسمح للأجانب بالتملك فيها لم يُعلن رسميًا بعد، ويجب عدم الاعتماد على أي معلومات غير رسمية.
ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار، فإن وثيقة النطاقات الجغرافية ستتضمن خرائط دقيقة للمناطق في الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى كافة مدن ومحافظات المملكة. وستحدد الوثيقة نسب التملك المسموح بها، أنواع الحقوق المكتسبة، مدد السماح، وضوابط أخرى تتعلق بتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه.
