نقلت الوسائط الإلكترونية مقطع فيديو لحوار قصير ولكنه في غاية الأهمية بين وزير الإسكان وأحد المواطنين المتقاعدين يشرح فيه حالته الخاصة عن فشله في الحصول على المسكن المناسب وهو رب أسرة مكونة من 10 أفراد، فمن الاستحالة أن يكون نصيبه شقة مكونة من ثلاثة غرف مثله ومثل أي شاب في بداية حياته..!!
مشكلة هذا المواطن رمت بحجر في مياه الإسكان، إذ المقطع بشبر إلى أن تقاعده من أهم أسباب عدم تملكه للسكن لأن الصندوق العقاري يعتبر صاحب التعاقد عليه التزامات، ولكن تصبح الحقيقة غير مقبولة لهذه الفئة التي سكبت عرق شبابها في خدمة هذا الوطن؛ فليس من العدل أن يزدحم تفكيرها بالقروض البنكية ومنتجات لا تلبي احتياجاتهم، أليس من الأجدر للقائمين على الأمر وهم أضلاع المثلث الثلاثة (وزارة الإسكان والصندوق العقاري والجهات التمويلية) القيام بدراسة حالتهم ووضع حلول واقعية وممكنة التنفيذ وذلك بمعرفة ماهية المشكلة، وإلا كانت حلولاً سفسطائية نستهلك بها الزمن وعلى وزارة الإسكان النظر للمدن ذات الكثافة السكانية المتوسطة والقليلة بعين الاعتبار، وخاصة أنها تتمتع بأراضٍ كثيرة يمكن منحها لأكبر شريحة من المواطنين بغرض تحويلها لمنازل وخاصة وبمواصفاتهم التي يرغبون فيها.
وعلى وزارة الإسكان والصندوق العقاري تكثيف الوعي لدى المواطن بتمليكه كافة المعلومات وسير النظام وقنواته حتى يتملك مسكناً، لأن هنالك نظرة سلبية من قبل المواطن تجاه التمويل؛ إذ يعتبره البعض منحة حكومية مستحقة ولا يرى أنها واجبة التسديد، كما لابد من تثقيف المواطن بضرورة نقل بياناته الشخصية للبنك عند اعتماد القرض، هذا لا يمثل انتهاكاً للخصوصية والأسرار بقدر ما هو إجراء طبيعي لأي جهة ممولة، هذا فضلاً عن سداد الدفعة الأولى 15% من قيمة القرض بجانب القسط الأول.
وتستمر معاناة الفئات الخاصة والمدرجة في قوائم المستحقين لدى الصندوق العقاري الذي قام بتحويلهم إلى البنوك وهي تختار من تمويلهم وفق متطلباتها؛ مما يعني استبعاد الكثيرين من هذه الخدمة, وهذه نقطة ثانية نتمنى معالجتها حتى لا يكون التمويل صفوياً وبمزايا خاصة لا تنطبق على العامة، علماً بأن الحكومة تدعم وتتحمل عمولات البنوك حتى يصل التمويل للمستحق بلا فوائد، فقط يسدد 500 ألف ريال.
لذا لابد من تضافر جهود جميع الجهات المختصة في وضع آليات لتحقيق الأهداف المرجوة من وزارة الإسكان والصندوق العقاري والجهات التمويلية لاستيعاب أكبر شريحة من المستهدفين وإعادة النظر في الآلية التي تتعامل بها البنوك مع قوائم الانتظار والعمل على سد الفجوة بين المواطن وخدمات الصندوق العقاري.
