اعتمد مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس الأربعاء، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، وشمل المشروع 32 مادة تنظم آلية استئجار الدولة للعقارات وإخلائها.
ويهدف النظام إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة.
