خبراء ومحللون يتوقعون تصدر قطاعي العقارات والضيافة للنشاط الاستثماري في دول الخليج

أشارت نتائج أول استبيان ينشره معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى أن الآفاق الاقتصادية لعام 2016 لا تبدو واضحة المعالم، حيث توقعت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان (81%) تأثر اقتصادات دول المجلس بانخفاض أسعار النفط العالمية, إلا إنه رغم هذا الغموض، سوف تهيمن إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي”.

218 عضو من الخبراء والمحللين

شمل الاستبيان, الذي عقد في خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 9 نوفمبر2015,  218 عضواً من خبراء ومحللي وأعضاء المعهد العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة, ويسلِّط الاستبيان الضوء على التوجهات الاقتصادية والاستثمارية والتوظيفية والتحديات التي تواجه دول المجلس, وتفاوتت الآراء حول فرص العمل المتاحة لممتهني التمويل في دول المجلس، حيث توقع 41% من المشاركين في الاستبيان تراجع تلك الفرص, بينما توقع 37% منهم استقرارها عند مستوياتها الراهنة, وأعربت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان عن قلقها من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم”.

%61 يتوقعون فرض ضريبة قيمة مضافة

يعتقد أغلب المشاركين (61%) أن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات في دول المجلس سوف يرفع تكلفة ممارسة الأعمال فيها والتزام الشركات بها، وأشار 17% من المشاركين إلى أن من شأن فرض تلك الضريبة تثبيط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.

تأثير سلبي لانخفاض سعر النفط

أكد 81% من المشاركين أن انخفاض أسعار النفط سوف يشكل العامل الرئيسي الذي يؤثر سلباً في اقتصادات دول المجلس عام 2016. وتوقع 10% من المشاركين أن تشكل الصراعات الإقليمية ثاني أبرز العوامل التي تؤثر على الاقتصاد يليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بحسب 6% من المشاركين.

تصدر قطاعات العقارات والضيافة

أكد نحو نصف المشاركين (48%) أن قطاعات العقارات والضيافة والانشاءات سوف تتصدر النشاط الاقتصادي في دول المجلس خلال العامين المقبلين، يليها مختلف المنتجات الصناعية (12%) وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية (12%.).

إلى ذلك, أعرب أكثر من نصف المشاركين (51%) عن اعتقادهم بأن مستويات ثقة مسؤولي تنظيم عمل الأسواق المالية والمؤسسات المالية بقطاع الاستثمار باتت أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008 – 2009. إلا أنه بينما أعرب 34% من المشاركين عن اعتقادهم بأن مستويات الثقة سوف تستقر عند معدلاتها الراهنة، أعرب 15% منهم عن اعتقادهم بأنها سوف تنخفض عما كانت عليه قبل الأزمة.

بينما توقع أكثر من نصف المشاركين (64%) استمرار نمو نشاط قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة.