القرار يشمل إلزام جميع الجهات ببيع المنقولات عبر منصة "مزاد اعتماد" الإلكترونية لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الأصول الحكومية.
البرنامج حذّر من غرامات قد تصل إلى 100%، ودعا الملاك للتسجيل عبر الموقع قبل 30 أكتوبر 2025.
ملاك يلجأون لتقسيم وتسجيل هبات لتجنب الرسوم، وخبراء يطالبون بتشديد الضوابط وربط الإعفاء بفترات زمنية.
الوزارة طرحت مسودة جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة "استطلاع" حتى 30 سبتمبر 2025 لملاحظات الجمهور، تراعي العمل المرن.
أرباح الشركات غير الربحية تُصرف في مصارف العقد، يجوز تخصيص حتى 30% للاستثمار، وتوزيع مقيد بـ10%.
الرسوم تطال جميع الملاك بما فيهم شركات التطوير، والأراضي قيد التطوير تحصل على مهلة سنة قابلة للتمديد.
تنافس الوسطاء والمطورين يحفز الابتكار والتخصص والاحترافية، ويعزز الثقة وجذب المستثمرين في السوق العقاري.
تقنين الزكاة على الأراضي غير المستغلة يحد المضاربة، يدعم تمويل الإسكان ويعزز العدالة الاقتصادية.
رسوم الأراضي البيضاء تدفع نحو تطوير الأراضي، تشكيل كيانات تمويلية جديدة وإعادة تسعير القيمة العقارية
قانون 2025 يفتح السوق للأجانب والمقيمين بحدود جغرافية ورسوم نقل ملكية وتطبيق بداية يناير 2026.
الهيئة نفّذت 38 جولة على 587 منشأة، وأجرت 12,623 تدقيقًا ميدانيًا ورصدت مخالفات في الترخيص والإعلانات.
نفّذ المركز 1,757 خدمة واعتمد مساحات تفوق 2.75 مليون م2 عبر منصة بلدي، شملت بنية تحتية وخدمات عدلية.
تمنح المبادرة إعفاء غرامات التأخير وتصحيح الإقرار وإمكانية تقسيط أصل الدين حتى 31 ديسمبر بشروط.
استقبل أكثر من 18 ألف بلاغ ورصد أكثر من 4 آلاف مخالفة لضوابط مشاريع البنية التحتية.
طلبات الفرز ارتفعت 23% والأمتار المفروزة المميزة زادت 80% لتصل لأكثر من 14 مليون متر مربع.
بمجموع 1.5 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة في ثلاث سنوات واسترداد رسوم عشر خدمات حكومية، بما في ذلك براءة الاختراع.