بين تباطؤ الصفقات وانخفاض القيم وتراجع الإعلانات، تكشف نشرة الهيئة العامة للعقار لشهر مارس 2026 عن صورة متباينة للسوق، حيث تتراجع مؤشرات النشاط البيعي والإيجاري، مقابل تحركات محدودة في بعض المؤشرات، وهو ما يظهر ضغوطًا واضحة على مختلف مكونات القطاع العقاري خلال الفترة محل التقرير.
أولاً: تراجع نشاط الصفقات العقارية (بيع الأصول)
تشير البيانات إلى تراجع نشاطالصفقات العقارية خلال مارس 2026 على المستويين الشهري والسنوي. فقد انخفض عدد الصفقات السكنية إلى 14,222 صفقة، بانخفاض شهري قدره 22% وسنوي بلغ 52%. كما تراجع عدد الصفقات غير السكنية إلى 1,500 صفقة بانخفاض 30% شهريًا و52% سنويًا.
وعلى مستوى القيمة، بلغت قيمة الصفقات السكنية نحو 12.03 مليار ريال بانخفاض 18% شهريًا و67% سنويًا، فيما بلغت قيمة الصفقات غير السكنية نحو 7.34 مليار ريال بانخفاض 22% شهريًا و60% سنويًا.
أما متوسط المساحات المتداولة، فقد سجل في القطاع السكني نحو 408 متر مربع بانخفاض طفيف قدره 1% شهريًا و5% سنويًا، بينما بلغ متوسط المساحة غير السكنية نحو 27,219 متر مربع بانخفاض شهري قدره 35% مع استقرار نسبي على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة، استقر نسبيًا في القطاع السكني عند نحو 741 ألف ريال بانخفاض 2% شهريًا و5% سنويًا، في حين ارتفع في القطاع غير السكني إلى نحو 2.62 مليون ريال بنمو شهري 6%.
ثانياً: تراجع نشاط السوق الإيجاري
تشير البيانات إلى تراجع شهري في نشاط السوق الإيجاري خلال مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير، مقابل استقرار نسبي على أساس سنوي.
فقد انخفض عدد عقود الإيجار السكنية إلى 181,951 عقدًا بانخفاض 32% شهريًا، فيما بلغ عدد العقود غير السكنية 46,737 عقدًا بانخفاض 29%. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع وتيرة التوثيق خلال الفترة السابقة والمرتبطة بالأحكام التنظيمية بين المؤجر والمستأجر.
وعلى أساس سنوي، سجلت العقود السكنية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% مقابل تراجع محدود بنسبة 2% للعقود غير السكنية.
كما تراجع عدد صفقات الإيجار إلى 205,466 صفقة سكنية بانخفاض 39%، و69,320 صفقة غير سكنية بانخفاض 35%، مع تسجيل تغيرات سنوية محدودة.
ومن حيث القيمة، بلغت قيمة صفقات الإيجار السكنية نحو 4.06 مليار ريال بانخفاض 42% شهريًا، فيما بلغت قيمة الصفقات غير السكنية نحو 3.60 مليار ريال بانخفاض 38%، مع استمرار نمو سنوي بنسبة 7% للسكني و6% لغير السكني.
ثالثاً: أداء القطاع السكني (البيع حسب الأنواع)
تُظهر البيانات استمرار التراجع في عدد الصفقات السكنية خلال مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
فقد انخفضت صفقات الأراضي إلى 7,720 صفقة بتراجع سنوي 59%، كما تراجعت الشقق إلى 3,529 صفقة بنسبة 43%، والفيلات إلى 1,277 صفقة بنسبة 36%، والدوبلكس إلى 641 صفقة بنسبة 19%.
وعلى أساس شهري، تراجعت صفقات الأراضي بنسبة 27%، والشقق بنسبة 23%، بينما استقرت الفلل عند مستويات قريبة من الشهر السابق.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة صفقات الأراضي نحو 5.87 مليار ريال بانخفاض 76% سنويًا، والشقق 2.37 مليار ريال بانخفاض 48%، والفيلات 1.94 مليار ريال بانخفاض 61%.
رابعاً: المساحات ومتوسط قيمة الصفقات السكنية
شهدت بعض الأنواع تحسنًا محدودًا في القيمة على أساس شهري، حيث ارتفعت قيمة صفقات “الدور” بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق.
واستقر متوسط المساحات المتداولة نسبيًا في معظم الأنواع، حيث بلغ متوسط مساحة الأراضي نحو 554 متر مربع، والشقق 163 متر مربع، والفيلات 423 متر مربع، مع تغيرات طفيفة.
وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة، سجلت بعض الأنواع تحسنًا شهريًا، حيث ارتفع متوسط قيمة صفقات “الدور” بنسبة 6% والشقق بنسبة 3%، بينما استمر التراجع في الأراضي بنسبة 11%.
خامساً: التوزيع الجغرافي للصفقات العقارية (بيع)
تصدرت منطقة الرياض عدد الصفقات العقارية بحصة 30% وبعدد 4,773 صفقة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 20% بعدد 3,143 صفقة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16% بعدد 2,504 صفقة.
كما سجلت منطقة القصيم 1,278 صفقة بنسبة 8%، والمدينة المنورة 747 صفقة بنسبة 5%.
ومن حيث القيمة، تصدرت الرياض أيضًا بقيمة تجاوزت 9.38 مليار ريال وبحصة 48%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 26% بقيمة 4.97 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 12% بقيمة 2.36 مليار ريال، فيما سجلت المدينة المنورة والقصيم نسبًا أقل بلغت 4% و2% على التوالي.
سادساً: التوزيع الجغرافي لصفقات الإيجار
تصدرت منطقة الرياض عدد صفقات الإيجار بحصة 32% بعدد 88,397 صفقة، تلتها مكة المكرمة بنسبة 24% بعدد 66,572 صفقة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 17% بعدد 47,399 صفقة.
وسجلت المدينة المنورة وعسير حصصًا متقاربة بلغت 5% لكل منهما.
ومن حيث القيمة، تصدرت الرياض أيضًا بقيمة 3.21 مليار ريال بنسبة 42%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 26% بقيمة 1.97 مليار ريال، ثم الشرقية بنسبة 14% بقيمة 1.08 مليار ريال، مع نسب أقل للمدينة المنورة وعسير.
سابعاً: تراخيص وأنشطة الوساطة العقارية
تشير البيانات إلى تباين أداء تراخيص أنشطة الوساطة العقارية خلال مارس 2026.
فقد استقرت تراخيص إدارة الأملاك عند 71 رخصة دون تغير شهري مع نمو سنوي 6%، بينما انخفضت تراخيص إدارة المرافق إلى 11 رخصة بانخفاض 27% شهريًا و31% سنويًا.
كما تراجعت تراخيص الوساطة والتسويق إلى 2,989 رخصة للأفراد بانخفاض 15%، و1,235 رخصة للمنشآت بانخفاض 22%، مع تسجيل تراجع سنوي طفيف.
وفي نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، بلغ عدد الرخص للأفراد 8 رخص بانخفاض 27%، بينما لم تسجل المنشآت أي رخص خلال الشهر.
أما نشاط المزادات العقارية، فقد انخفضت رخص المنشآت إلى 34 رخصة بانخفاض 15% شهريًا و44% سنويًا.
ثامناً: عقود الوساطة العقارية
تراجعت عقود الوساطة بشكل ملحوظ خلال مارس 2026، حيث انخفضت عقود الأفراد في وساطة البيع إلى 160 عقدًا بانخفاض 41% شهريًا و23% سنويًا، كما تراجعت عقود المنشآت إلى 137 عقدًا بانخفاض 43% شهريًا و41% سنويًا.
وفي وساطة التأجير، بلغت العقود 140 عقدًا للأفراد و179 عقدًا للمنشآت، مسجلة انخفاضات شهرية، إلى جانب تراجع سنوي للمنشآت.
كما انخفضت عقود وساطة التسويق إلى 1,005 عقود للأفراد و7,747 عقدًا للمنشآت، مع تراجعات شهرية كبيرة.
تاسعاً: تراجع الإعلانات العقارية
تشير البيانات إلى تراجع ملحوظ في الإعلانات العقارية خلال مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق وعلى أساس سنوي فقد انخفض عدد إعلانات البيع إلى 12,152 إعلانًا بانخفاض 46% شهريًا و24% سنويًا، كما تراجعت إعلانات الإيجار إلى 14,075 إعلانًا بانخفاض 27% شهريًا و13% سنويًا.
عاشراً: مصادر البيانات والمنهجية
تستند بيانات تداول الأصول العقارية (البيع) إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والسجل العقاري في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يتم توثيقه وتسجيله من عمليات بيع خلال الفترة محل التقرير.
كما تعتمد بيانات قطاع الإيجار على البيانات الرسمية المستمدة من شبكة “إيجار”، وفقًا لما يتم توثيقه من عقود وعمليات إيجارية خلال نفس الفترة.
أما بيانات أنشطة الوساطة والتراخيص والإعلانات، فتعتمد على البيانات الرسمية المستمدة من برنامج الوساطة العقارية التابع للهيئة العامة للعقار.
وتعتمد منهجية المعالجة على احتساب المتوسطات بناءً على بيانات الشهر محل القياس مضافًا إليها بيانات الأشهر السابقة، مع استبعاد القيم المتطرفة وفق معايير محددة، واستبعاد أي تجميع يقل عن خمس صفقات.
