نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في نهاية ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى إرساء بيئة مرنة تسمح باختبار وتقييم الحلول التقنية المبتكرة قبل طرحها بشكل رسمي في السوق العقاري.
ويعرف الإطار هذه البيئة بأنها مساحة تجريبية منظمة تتيح للمشاركين اختبار نماذج تقنية مبتكرة ضمن ضوابط وشروط محددة، حيث يُمنح المشارك تصريحًا مؤقتًا لاختبار الحل على شريحة مختارة من العملاء، مع مراقبة دقيقة طوال فترة التجربة.

دعم الابتكار العقاري
ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم الابتكار العقاري من خلال إتاحة الفرصة للمبدعين لاختبار أفكارهم وتطويرها، بما يسهم في رفع جاهزية السوق لاستقبال الحلول التقنية الحديثة، وتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات التقنية المستقبلية للقطاع. كما تسعى الهيئة من خلال هذه البيئة إلى جمع البيانات وتحليلها لتطوير آليات العمل وخدمة السوق بشكل أفضل.
ويُشترط للانضمام إلى البيئة أن يكون النموذج المقدم مبتكرًا وذو قيمة مضافة واضحة، ويحقق منافع ملموسة للمستفيدين، بالإضافة إلى أن يكون قد بلغ مرحلة متقدمة من الجاهزية التشغيلية.

ويتضمن الإطار التنظيمي أربع مراحل رئيسية تمر بها النماذج المشاركة:
مرحلة التقديم: يتم خلالها دراسة الطلب واستكمال المتطلبات خلال 30 يوم عمل كحد أقصى.
مرحلة تقييم الجاهزية: تستمر حتى 120 يوم عمل، تُقيم خلالها جاهزية النموذج والبت في الطلب.
مرحلة الاختبار: يتم خلالها تجربة النموذج على شريحة محددة من العملاء لفترة تتراوح بين 6 و24 شهرًا.
مرحلة الخروج: بناء على نتائج التقارير الدورية، يتم اتخاذ قرار بإطلاق النموذج رسميًا في السوق، أو تطويره، أو إعادة تقديمه للبيئة، أو إيقاف التجربة إذا لم يكن ملائمًا أو آمنًا.

وشدد الإطار على أن الموافقة على الانضمام لا تعني أن النموذج ملتزم بالكامل بالأنظمة واللوائح الحالية، كما أن المشاركة في البيئة لا تعفي المشارك من الالتزام بالقوانين. وتبقى مسؤولية أي أضرار ناتجة عن الاختبار على عاتق المشارك، دون تحميل الهيئة أي مسؤولية قانونية.

للاطلاع على الإطار التنظيمي كاملاً اضغط هنا