في خطوة تستهدف رفع مستوى الاحترافية وتعزيز الثقة في خدمات المساحة والبيانات الجيومكانية، تتجه الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى إرساء إطار تنظيمي أكثر صرامة لممارسي القطاع، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام البيانات الجغرافية في التخطيط العمراني والمشروعات التنموية، باتت الحاجة ملحّة لضبط الممارسات المهنية وضمان جودة الخدمات المقدمة. ومن هذا المنطلق، كشفت الهيئة عن مشروع قواعد جديدة تلزم العاملين في المجال بالحصول على اعتماد مهني رسمي، إلى جانب إنشاء سجل موحد يضم جميع الممارسين المعتمدين.
تنظيم المهنة ورفع جودة الخدمات
أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع قواعد إلزامية جديدة تهدف إلى تأهيل وتصنيف الممارسين في قطاع المساحة والبيانات الجيومكانية، في خطوة تستهدف تنظيم العمل في هذا المجال الحيوي والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة فيه. وبموجب المشروع، سيتم إنشاء سجل موحد للممارسين، يبدأ العمل به بعد اعتماد القواعد ونشرها رسمياً، ليضم قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على معلومات جميع الممارسين المعتمدين وتصنيفاتهم المهنية ومجالات تخصصهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في مخرجات القطاع، وضمان حصول المستفيدين على خدمات ذات جودة عالية، إضافة إلى دعم التطوير المستمر للعاملين في المجال ورفع كفاءاتهم المهنية.
اعتماد مهني إلزامي للممارسين
تنص القواعد الجديدة على ضرورة حصول كل من يمارس أنشطة المساحة أو الأعمال المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية على اعتماد مهني رسمي من الهيئة. وبعد الحصول على الاعتماد، سيتم تصنيف الممارسين وفق مستويات محددة تعكس خبراتهم وتخصصاتهم المهنية.
كما ستعمل الهيئة على نشر قائمة الممارسين المعتمدين عبر موقعها الإلكتروني، ما يتيح للعملاء والجهات المستفيدة إمكانية التحقق من موثوقية مقدمي الخدمات، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير النظامية في القطاع.
التزامات مهنية صارمة
في المقابل، تفرض القواعد الجديدة مجموعة من الالتزامات المهنية على الممارسين، من أبرزها الاحتفاظ بسجلات المعاملات والعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشائها. كما تحظر اللوائح عدداً من الممارسات التي قد تضر بالمستفيدين أو تؤثر على مصداقية البيانات، مثل التلاعب بالمعلومات الجيومكانية أو إساءة استخدامها، أو التنازل عن الاعتماد المهني للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتشمل المحظورات كذلك استخدام أي أجهزة أو معدات مساحية قد تنتج انبعاثات ملوثة أو تلحق ضرراً بالبيئة المحيطة، في إطار الحرص على الالتزام بالمعايير البيئية خلال تنفيذ الأعمال الميدانية.
حوكمة ورقابة لضمان الالتزام
ولضمان التطبيق الفعّال لهذه القواعد، وضعت الهيئة منظومة حوكمة متكاملة تضم عدداً من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة الاعتماد المهني، ولجنة الامتثال وضمان الجودة، إضافة إلى لجنة التنظيم والسلوك المهني ولجنة التظلمات.
وتتولى لجنة الامتثال وضمان الجودة مهام الرقابة والتفتيش الميداني للتحقق من التزام الممارسين بالضوابط المعتمدة، فضلاً عن متابعة آليات حماية البيانات الشخصية. كما يلتزم المفتشون المكلفون بهذه المهام بالحياد التام والحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء عمليات التفتيش.
مرحلة انتقالية للممارسين الحاليين
وبحسب مسودة المشروع، سيتم منح الممارسين الحاليين اعتماداً مبدئياً فور تسجيلهم في السجل الموحد، وذلك كإجراء انتقالي يسمح لهم بمواصلة نشاطهم، على أن يستكملوا لاحقاً جميع متطلبات الاعتماد النهائي وفق الضوابط الجديدة.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل إلزامي على جميع الممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بعد مرور فترة محددة من تاريخ نشرها واعتمادها رسمياً في الجريدة الرسمية، لتشكل بذلك إطاراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز موثوقيته.
