يُعد نظام التسجيل العيني للعقار أحد أهم التطورات التشريعية في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، إذ يمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب توثيق الملكيات والحقوق العينية، من خلال اعتماد العقار ذاته كوحدة قانونية يقيد عليها جميع الحقوق والتصرفات.
ويقوم هذا النظام على وجود سجل عقاري مستقل لكل عقار، يتضمن من الناحية الشكلية السجل العقاري وبيانات العقار وأوصافه الجيومكانية، إضافة إلى كافة الحقوق المرتبطة به، سواء كانت أصلية كالملكية، أو تبعية كالرهن، ويعد هذا السجل وسيلة لإثبات الملكية.
وتتولى الهيئة العامة للعقار، تنظيم وتنسيق إجراءات تسجيل العقار عبر المنصة وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية. ويسعى نظام التسجيل العيني للعقار إلى جملة من الفوائد القانونية، من أبرزها: تعزيز حماية الملكية العقارية، خفض النزاعات الناشئة عن تعارض الصكوك أو عدم دقة البيانات، وتيسير إجراءات التصرفات العقارية كبيع العقار أو رهنه أو انتقاله بالإرث. كما يسهم في رفع مستوى الثقة في السوق العقاري.
ويعتبر التسجيل العيني للعقار ملزم على كل العقارات سواء كان عقار سكني او تجاري او صناعي او زراعي.
وبعد أن يتم اعلان عن المنطقة الواجبة لتسجيل من قبل الهيئة العامة للعقار فإنه يجب على كل من له مصلحة في المنطقة المعلنة أن يبادر بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية التابعة للهيئة، ويكون ملزم خلال تسعين يوما لتسجيل، وفي حال عدم التسجيل خلال المدة المذكورة سلفا فإنه يعرض صاحب العقار إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي.
حيث يمثل التسجيل العيني للعقار ركيزة أساسية كوثيقة قانونية حديثة لدعم الاستقرار الحقوق القانونية الناشئة عن القطاع العقاري وتحقيق المنفعة العامة بحفظ الحقوق العقارية.
