سجل التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف في السعودية نموًا بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، مدفوعًا بارتفاع التمويل الموجه إلى الفلل والشقق والأراضي، في وقت ظل فيه النشاط أقل من مستوياته المسجلة قبل عام.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد إلى 16.401 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 15.747 مليار ريال في الربع الأول من العام.
وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع التمويل المخصص لشراء الفلل إلى 10.582 مليار ريال، مقارنة بـ10.118 مليار ريال في الربع الأول، كما ارتفع تمويل الشقق إلى 4.747 مليار ريال مقابل 4.608 مليار ريال، فيما سجل تمويل الأراضي زيادة طفيفة إلى 1.032 مليار ريال، مقارنة بـ1.021 مليار ريال.
كما أظهرت البيانات استمرار التحسن مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، إذ ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد بنسبة 5.4%، بعدما صعد من 15.560 مليار ريال إلى 16.401 مليار ريال.
وشهدت القطاعات السكنية الثلاثة نموًا خلال هذه الفترة، حيث ارتفع تمويل الفلل من 10.314 مليار ريال إلى 10.582 مليار ريال، وزاد تمويل الشقق من 4.246 مليار ريال إلى 4.747 مليار ريال، بينما ارتفع تمويل الأراضي من مليار ريال إلى 1.032 مليار ريال.
ورغم هذا التعافي الفصلي، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تراجعًا سنويًا في نشاط التمويل العقاري السكني الجديد بنسبة 5.5%، إذ انخفض إجمالي التمويلات من 18.097 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025 إلى 16.401 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وعلى مستوى القطاعات، تراجع تمويل الفلل على أساس سنوي من 12.181 مليار ريال إلى 10.582 مليار ريال، كما انخفض تمويل الشقق من 5.491 مليار ريال إلى 4.747 مليار ريال، فيما تراجع تمويل الأراضي من 1.320 مليار ريال إلى 1.032 مليار ريال، ما يعكس استمرار تباطؤ التمويل مقارنة بالعام الماضي، رغم تحسن الأداء خلال الأرباع الأخيرة من عام 2026.
