كشفت بيانات سوق الإيجارات العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 عن توسع واضح في حجم النشاط، مع زيادة عدد التعاملات بوتيرة تفوق نمو قيمتها الإجمالية، في وقت تراجع فيه متوسط قيمة الصفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للعقار، سجلت صفقات الإيجار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 76.18 مليار ريال، مقابل 61.88 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، بزيادة بلغت 23.11%. وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الصفقات من 2.48 مليون صفقة إلى 3.11 مليون صفقة، بنمو 25.5%، أي بزيادة تقارب 631.5 ألف صفقة خلال عام.
وتظهر هذه الأرقام اتجاهاً لافتاً في السوق، إذ جاء ارتفاع عدد التعاملات أسرع من نمو قيمتها، بالتزامن مع زيادة محدودة في الإعلانات الجديدة لتأجير العقارات، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة بنحو 1.92%، ما يشير إلى أن اتساع النشاط خلال الفترة جاء بصورة أكبر من خلال زيادة حجم التعاملات وليس ارتفاع القيمة المتوسطة لكل صفقة.
فبراير يقود قفزة قيم الإيجارات
وسجلت قيمة صفقات الإيجار خلال الأشهر الثمانية تفاوتاً واضحاً من شهر إلى آخر. ففي يناير 2026 بلغت القيمة 11.98 مليار ريال، مقابل 13.36 مليار ريال في يناير 2025، بانخفاض 10.33%.
وفي فبراير، تغير المسار بصورة حادة، بعدما ارتفعت قيمة الصفقات إلى 12.83 مليار ريال، مقارنةً بـ7.12 مليار ريال في الشهر نفسه من 2025، محققة نمواً سنوياً بلغ 80.2%، وهو أعلى معدل نمو شهري خلال الفترة.
وواصلت السوق تسجيل نمو في مارس، مع ارتفاع قيمة الصفقات إلى 7.66 مليار ريال مقابل 7.2 مليار ريال، بزيادة 6.39%. وفي أبريل، قفزت القيمة إلى 7.54 مليار ريال مقارنةً بـ5.43 مليار ريال، مسجلة نمواً بلغ 38.86%.
وفي مايو، استقرت قيمة الصفقات تقريباً عند مستويات العام السابق، إذ بلغت 6.12 مليار ريال مقابل 6.17 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.81%.
وعادت السوق إلى تسجيل نمو قوي في يونيو، عندما بلغت قيمة صفقات الإيجار 8.83 مليار ريال، مقابل 6.07 مليار ريال في يونيو 2025، بزيادة 45.47%. كما ارتفعت القيمة في يوليو إلى 10.6 مليار ريال مقابل 8.5 مليار ريال، بنمو 24.71%.
وفي أغسطس، بلغت قيمة الصفقات 10.62 مليار ريال، مقارنةً بـ8.03 مليار ريال في أغسطس من العام السابق، بزيادة 32.25%.
وبذلك، وصلت القيمة الإجمالية لصفقات الإيجار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى 76.18 مليار ريال، مقابل 61.88 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2025، بارتفاع سنوي بلغ 23.11%.
أكثر من 3.1 مليون صفقة إيجارية
كان نمو عدد الصفقات أكثر سرعة من نمو قيمتها، إذ ارتفع إجمالي التعاملات الإيجارية من 2.476 مليون صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 إلى 3.108 مليون صفقة في الفترة نفسها من 2026، بزيادة بلغت 25.5%.
وسجل يناير 2026 نحو 420.659 ألف صفقة، مقابل 400.104 ألف صفقة في يناير 2025، بنمو 5.14%. ثم ارتفع العدد في فبراير إلى 445.682 ألف صفقة، مقارنةً بـ297.427 ألف صفقة، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 49.85%.
وفي مارس، كان عدد الصفقات الاستثناء الوحيد من الاتجاه الصاعد، إذ تراجع إلى 274.786 ألف صفقة مقابل 279.907 ألف صفقة في مارس 2025، بانخفاض 1.83%.
وعادت التعاملات للارتفاع في أبريل إلى 346.173 ألف صفقة مقابل 250.334 ألف صفقة، بزيادة 38.28%. وفي مايو، بلغ العدد 367.124 ألف صفقة، مقارنةً بـ323.729 ألف صفقة، بنمو 13.4%.
كما سجل يونيو 389.36 ألف صفقة مقابل 268.612 ألف صفقة في الشهر المقارن، بزيادة 44.95%. وارتفع عدد الصفقات في يوليو إلى 417.922 ألف صفقة، مقابل 331.169 ألف صفقة، بنمو 26.2%.
وسجل أغسطس أعلى عدد شهري من الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بواقع 446.303 ألف صفقة، مقارنةً بـ325.178 ألف صفقة في أغسطس 2025، بزيادة 37.25%. وجاء فبراير قريباً منه عند 445.682 ألف صفقة.
انخفاض متوسط الصفقة رغم ارتفاع قيمة السوق
في مقابل القفزة التي سجلها إجمالي عدد الصفقات وقيمتها، اتخذ متوسط قيمة الصفقة اتجاهاً مختلفاً، إذ انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى نحو 24.509 ألف ريال، مقابل 24.988 ألف ريال خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع بلغ 1.92%.
ويستند احتساب متوسط قيمة الصفقة إلى قسمة إجمالي قيمة الصفقات على عددها، وتكشف النتيجة عن اتساع حجم السوق بوتيرة أسرع من نمو القيمة، وهو ما انعكس على متوسط قيمة التعامل الواحد.
وسجل متوسط قيمة الصفقة في يناير 2026 نحو 28.469 ألف ريال، مقابل 33.393 ألف ريال في يناير 2025، بانخفاض 14.75%. وفي فبراير ارتفع المتوسط إلى 28.79 ألف ريال مقارنةً بـ23.94 ألف ريال، بنمو 20.26%.
وفي مارس، بلغ متوسط الصفقة 27.874 ألف ريال مقابل 25.71 ألف ريال، بزيادة 8.42%، بينما استقر تقريباً في أبريل عند 21.791 ألف ريال مقارنةً بـ21.711 ألف ريال، بنمو 0.37%.
وسجل مايو أكبر تراجع شهري بعد يناير، إذ انخفض متوسط قيمة الصفقة إلى 16.659 ألف ريال مقابل 19.066 ألف ريال، بتراجع 12.62%. وفي يونيو بلغ المتوسط 22.687 ألف ريال مقابل 22.581 ألف ريال، بزيادة طفيفة بلغت 0.47%.
أما يوليو، فسجل متوسط قيمة الصفقة 25.365 ألف ريال مقارنةً بـ25.676 ألف ريال، بانخفاض 1.21%، فيما بلغ المتوسط في أغسطس 23.785 ألف ريال مقابل 24.687 ألف ريال، بتراجع 3.65%.
وتوضح هذه الأرقام أن زيادة القيمة الإجمالية للسوق لم تكن ناتجة عن ارتفاع قيمة كل صفقة، وإنما تزامنت بشكل أساسي مع النمو الكبير في عدد التعاملات، وهو ما أدى في النهاية إلى انخفاض المتوسط الإجمالي للصفقة بنسبة 1.92%.
المعروض الإيجاري يرتفع بأقل من نمو الصفقات
وعلى مستوى الإعلانات الجديدة، أظهرت بيانات الهيئة العامة للعقار زيادة أكثر محدودية مقارنة بنمو عدد الصفقات، إذ ارتفع إجمالي الإعلانات الجديدة لتأجير العقارات من 145.984 ألف إعلان خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 إلى 155.234 ألف إعلان في الفترة نفسها من 2026، بزيادة بلغت 6.34%.
وبدأ العام بارتفاع كبير في الإعلانات الجديدة، إذ سجل يناير 20.557 ألف إعلان مقابل 15.86 ألف إعلان في يناير 2025، بنمو 29.62%.
وفي فبراير، بلغ عدد الإعلانات الجديدة 19.348 ألف إعلان، مقارنةً بـ15.996 ألف إعلان، بزيادة 20.96%. لكن مارس شهد تراجعاً إلى 14.075 ألف إعلان مقابل 16.19 ألف إعلان في الشهر المقارن، بانخفاض 13.06%.
وفي أبريل، ارتفع عدد الإعلانات الجديدة إلى 19.55 ألف إعلان مقابل 18.333 ألف إعلان، بنمو 6.64%. ثم تراجع العدد مجدداً في مايو إلى 17.23 ألف إعلان، مقارنةً بـ20.849 ألف إعلان، بانخفاض 17.36%.
وعادت الإعلانات إلى الارتفاع في يونيو، مسجلة 20.648 ألف إعلان مقابل 16.895 ألف إعلان، بزيادة 22.21%. وفي يوليو بلغ العدد 21.193 ألف إعلان مقارنةً بـ20.492 ألف إعلان، بنمو 3.42%.وسجل أغسطس أعلى مستوى شهري للإعلانات الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بواقع 22.633 ألف إعلان، مقابل 21.369 ألف إعلان في أغسطس 2025، بزيادة بلغت 5.92%.
