كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، أن قيمة التمويلات العقارية الجديدة المقدمة من المصارف للأفراد بلغت نحو 43.89 مليار ريال منذ يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، مقابل 59.04 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2025، مسجلة انخفاضًا قدره 15.15 مليار ريال، وبنسبة 25.66%.
وفي المقابل، بلغ عدد العقود الجديدة 68,141 عقدًا، مقارنة بـ78,386 عقدًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 13.07%، فيما انخفض متوسط قيمة عقد التمويل لشراء العقارات السكنية الجديدة إلى 644,047 ريالًا، مقابل 753,177 ريالًا، بنسبة انخفاض بلغت 14.49%.
مارس.. نقطة التراجع الأشد
جاء مارس كأضعف أشهر 2026 من حيث التغير السنوي في قيمة التمويل العقاري، بعدما هبطت التمويلات الجديدة خلاله إلى 4.19 مليار ريال، مقارنة بـ8.40 مليار ريال في مارس 2025، بانخفاض بلغ 50.12%.
وسجل يناير ثاني أكبر تراجع بنسبة 40.82%، إذ بلغت التمويلات خلاله 6.19 مليار ريال، مقابل 10.46 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة التمويلات في مايو بنسبة 40.79% إلى 4.37 مليار ريال، مقارنة بـ7.38 مليار ريال.
كما تراجعت التمويلات في فبراير بنسبة 39.73% إلى 5.37 مليار ريال، وفي يوليو بنسبة 8.57% إلى 5.87 مليار ريال.
وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض الأشهر تحسنًا محدودًا، إذ ارتفعت قيمة التمويلات في يونيو بنسبة 7.14% إلى 5.70 مليار ريال، مقابل 5.32 مليار ريال في يونيو 2025. كما سجل أبريل نموًا طفيفًا بنسبة 0.48% إلى 6.33 مليار ريال.
وفي أغسطس، استقرت قيمة التمويلات الجديدة تقريبًا على أساس سنوي، بعدما بلغت 5.87 مليار ريال، مقابل 5.86 مليار ريال في أغسطس 2025، بزيادة هامشية قدرها 0.17%.
68.1 ألف عقد خلال 8 أشهر
لم يتحرك عدد عقود التمويل بالوتيرة نفسها التي تحركت بها قيمة التمويلات، إذ بلغ إجمالي العقود الجديدة 68,141 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 78,386 عقدًا في الفترة المماثلة من 2025. وبذلك فقد السوق 10,245 عقدًا على أساس سنوي، بانخفاض نسبته 13.07%.
وسجل مارس أكبر انخفاض في عدد العقود بنسبة 42.42%، ليصل العدد إلى 6,398 عقدًا، مقارنة بـ11,112 عقدًا في مارس من العام السابق. كما تراجع عدد العقود في يناير بنسبة 32.85% إلى 9,005 عقود، وفي فبراير بنسبة 28.95% إلى 8,353 عقدًا، بينما انخفض في مايو بنسبة 34.29% إلى 6,545 عقدًا.
لكن الاتجاه تغير خلال الأشهر التالية، إذ ارتفع عدد العقود في أبريل بنسبة 16.76% إلى 9,579 عقدًا، ثم سجل نموًا بنسبة 19.31% في يونيو إلى 8,834 عقدًا، وبنسبة 12.19% في يوليو إلى 9,620 عقدًا.
وسجل أغسطس أقوى نمو شهري على أساس سنوي، بارتفاع عدد العقود بنسبة 23.17% إلى 9,807 عقود، مقارنة بـ7,962 عقدًا في أغسطس 2025، ليصبح بذلك الشهر الأعلى من حيث عدد العقود منذ بداية العام.
متوسط العقد يتراجع 109 آلاف ريال
وفي الوقت الذي بدأت فيه أعداد العقود استعادة زخمها خلال الأشهر الأخيرة، واصل متوسط قيمة التمويل اتجاهه الهبوطي.
وانخفض متوسط قيمة عقود التمويل لشراء العقارات السكنية الجديدة للأفراد إلى 644,047 ريالًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 753,177 ريالًا خلال الفترة نفسها من 2025، فاقدًا نحو 109 آلاف ريال للعقد، وبنسبة تراجع بلغت 14.49%.
وسجل المتوسط انخفاضًا سنويًا في جميع أشهر الفترة، إذ بلغ 687,285 ريالًا في يناير، و643,003 ريالات في فبراير، و654,423 ريالًا في مارس، ثم 660,403 ريالات في أبريل.
وفي مايو وصل المتوسط إلى 668,144 ريالًا، قبل أن يتراجع إلى 645,461 ريالًا في يونيو، ثم إلى 610,499 ريالًا في يوليو. وكان أغسطس الأكثر انخفاضًا، بعدما هبط متوسط قيمة العقد إلى 598,042 ريالًا، مقارنة بـ736,055 ريالًا قبل عام، بتراجع نسبته 18.75%، وهو أدنى مستوى شهري خلال 2026. وعلى مدار الفترة، انخفض متوسط قيمة العقد من 687,285 ريالًا في يناير إلى 598,042 ريالًا في أغسطس، بفارق يقارب 89 ألف ريال.
أغسطس يكشف الفجوة بين عدد العقود وقيمتها
تكشف بيانات أغسطس بصورة واضحة عن اختلاف مسار عدد العقود عن قيمة التمويلات، إذ ارتفع عدد العمليات الجديدة بنسبة 23.17% عل أساس سنوي، بينما لم تتجاوز الزيادة في إجمالي قيمة التمويلات 0.17%. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط قيمة العقد بنسبة 18.75%، ما يعني أن البنوك قدمت تمويلات لعدد أكبر من العقود، لكن بمتوسط قيمة أقل لكل عقد مقارنة بأغسطس من العام السابق.
وتظهر هذه المفارقة بصورة أوضح عند مقارنة حصيلة الأشهر الثمانية؛ فقيمة التمويلات تراجعت بنسبة 25.66%، في حين كان انخفاض عدد العقود أقل عند 13.07%، بالتزامن مع هبوط متوسط قيمة العقد بنسبة 14.49%.
ولا تعني حركة متوسط قيمة التمويل بالضرورة تغير أسعار العقارات بالنسبة نفسها، إذ ترتبط قيمة التمويل بعوامل متعددة، من بينها قيمة العقار الممول، وحجم الدفعة المقدمة، والقدرة التمويلية للمقترض.
وتشير بيانات الأشهر الثمانية إلى أن سوق التمويل العقاري شهد تراجعًا في إجمالي السيولة الجديدة الموجهة للأفراد مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تحسن لافت في عدد العقود خلال الأشهر الأخيرة، بينما أصبح متوسط قيمة التمويل للعقد الواحد أقل من مستوياته المسجلة في 2025.
